أفرجت الحكومة المحلية في مدينة سبتة المحتلة، عن الحزب الشعبي الإسباني المحافظ، أخيرا، عن مقترحها حول سبل معالجة قضية الأطفال الأجانب القاصرين غير المصاحبين، لاسيما القاصرين المغاربة على وجه خاص، المتواجدين في المدينة المحتلة، أو على طول التراب الإسباني.

المقترح الجديد، الذي من المنتظر أن يثير عاصفة من ردود الفعل، خصوصا من طرف جمعيات المجتمع المدني الإسباني المدافعة عن حقوق الأطفال، يدفع في اتجاه ترحيل القاصرين غير المصاحبين من إسبانيا، خاصة القاصرين المغاربة، واضعا فترة زمنية في حدود ثلاثة أشهر، كأقصى حد، لتفعيل خيار ترحيل الأطفال الأجانب غير مرافقين.

الحكومة المحلية في مدينة سبتة، في مقترحها حول قضية الأطفال القاصرين غير المصاحبين، لا تسعى فقط إلى ترحيل القاصرين المغاربة من إسبانيا من أجل التجمع العائلي، عبر إعادة القاصرين إلى ذويهم بالمغرب، بل تريد أيضا ترحيل القاصرين غير المغاربة إلى المغرب باعتبار الأخير بلد عبور هؤلاء القاصرين.

“إعادة القاصرين إلى عائلاتهم الأصلية، أو إلى مراكز الحماية، التي ينبغي أن تكون في ظل الضمانات اللازمة، لا يجب أن تشمل القاصرين المغاربة فقط، ولكن أيضا أولئك القاصرين المنحدرين من بلدان أخرى الواصلين إلى سبتة، أو مليلية، عن طريق المغرب باعتباره بلد العبور”، تؤكد وثيقة المقترح.

وفيما يخص مصاريف التكفل بالقاصرين الأجانب غير المصاحبين، المتواجدين في إسبانيا، وفي سبتة على وجه خاص، يطالب الحزب الشعبي الإسباني في المدينة المحتلة، حسب وثيقة المقترح، أن تتكفل الدولة الإسبانية بكل المصاريف، وذلك طيلة الثلاثة الأشهر المقترحة كأقصى فترة زمنية مسموح بها لتواجد القاصرين فوق الأراضي الإسبانية قبل تفعيل الترحيل، وفق نص المقترح.

وتؤكد الوثيقة “وخلال هذه الفترة، في حال لم يتم تفعيل ترحيل القاصرين إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى بلد العبور، فإنه يجب نقل هؤلاء القاصرين من سبتة باتجاه مراكز الإيواء الأخرى في كل أجزاء التراب الوطني الإسباني”.

وفي تبريراتها حول استقرار رأيها حول خيار الترحيل، مع ما قد ينجم عن ذلك من أضرار بالنسبة للأطفال القاصرين، تعتبر الحكومة المحلية لمدينة سبتة أن القاصرين الأجانب غير المصاحبين يتوجهون إلى سبتة، أو إلى أوروبا بشكل عام، ليس بحثا عن الحماية، بل هي يخضع ذلك بالأساس لأسباب اقتصادية، نظرا إلى أن “هدفهم ليس شيئا آخر إلا الهجرة إلى إسبانيا أو أوروبا”،  في الوقت الذي هاجمت فيه سلوكيات بعض القاصرين الذين يشرعون في تعاطي المخدرات والقيام بأعمال مشينة.

يشار أن المغرب تجمعه اتفاقية ثنائية مع إسبانيا، موقعة سنة 2007، لكن لم يتم المصادقة عليها إلا سنة 2013، كما لم يسبق تطبيقها إلى حد الآن، وتنص هذه الاتفاقية الثنائية على تحديد المغرب لعائلات القاصرين المغاربة، في غضون ثلاثة أشهر على إمداد السلطات الإسبانية للمغرب بالمعطيات المحصلة عليها من طرف القاصرين المغاربة الموجودين بمراكز الإيواء الإسبانية المختصة.

وجدير بالذكر أن عدد القاصرين الأجانب غير المرافقين، في كل التراب الإسباني، يناهز 11 ألف طفل، حسب آخر أرقام شهر شتنبر من السنة الماضية، إذ يشكل القاصرون المغاربة منهم حوالي 70%،  في حين أن سنة 2017، لم يكن عدد القاصرين غير المرافقين يتعدى 4000 طفل.