طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام  بالجنوب بالكشف عن مآل  نتائج عدد من لجن التفتيش التابعة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بعدد من الجماعات الترابية في عمالة أكادير اداوتنان، بحسب تعبيره.

 وسجلت الهيئة، وفق بيان صدر عنها، وصل موقع “لكم”،نظير منه، ما أسمته “القلق الشديد من وتيرة سير عدد من الملفات القضائية، التي سبق لفرع الجنوب للجمعية  أن تقدم بها، وعلى رأسها  ملف تفويت عقار بأكادير بقيمة 45 درهم للمتر، وملف جرائم التزوير والغدر بجماعة أقصري، وشكاية تتعلق باستغلال النفوذ بجماعة إيموزار”.

 ونبهت الهيئة إلى “عدم نجاعة هذا التماطل، وما يمكن أن يشكله من انحراف في تطبيق القانون، كما أن الإجراءات القضائية المتخذة لحدود الآن بخصوص قضايا الفساد المالي تتسم بالضعف والبطء ولا ترقى إلى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب”.

على صعيد آخر، يتابع الفرع الجهوي “التصريحات الإعلامية لأعضاء فريق الأغلبية بالمجلس الجماعي لأكادير، والاتهامات المتبادلة بتبديد المال العام وتمرير قرارات من شأنها أن تفوت على الموارد المالية للبلدية أموالا طائلة والإجهاز على الرصيد العقاري العمومي، وسط اهتمام متزايد للرأي العام باعتماد آليات من شأنها مساءلة جدية هذه التصريحات صونا للمال العام وردعا للمتلاعبين بتدبير الشأن المحلي”، بحسب لغة البيان.