قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن حالات إضراب المعتقلين في سجون المغرب، شهدت الكثير من التراجع، ففي سنة 2014 تم تسجيل 2700 حالة إضراب، وفي سنة 2017 سجلت فقط 1000 حالة.

وأضاف الخلفي، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، أنه عندما تحدث أي حالة إضراب في السجن، يتم استدعاء السجين المضرب والتأكد من أسباب خوضه للإضراب، ومحاولة إقناعه بالعدول عنه، وفي حالة إذا كانت الأسباب مرتبطة بظروف السجن والاعتقال يتم الاستجابة لمطالبه في حدود القانون، وإذا كانت ترتبط بأشياء أخرى ترفع مطالبه للجهة المعنية.

وفي سياق منفصل، وخلال رده على البرلماني عن “العدالة والتنمية” أبو زيد المقرئ الإدريسي، بخصوص ما أسماه بالترخيص لبعض الجمعيات المشبوهة، ومنها معهد “آلفا” الذي يقدم تدريبات بمساعدة أمنيين إسرائليين،  قال الخلفي إن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت باللازم وفتحت بحثا في الموضوع، وأنها تتعامل بحزم كبير مع كل ما من شأنه أن يمس باستقرار المغرب.