خيمت شعارات حركة 20 فبراير على المسيرة الوطنية التي دعا لها التنسيق النقابي الثلاثي المكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT), إضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والتي جابت شوارع الرباط اليوم الاربعاء انطلاقا من الاسوار القديمة للمدينة العتيقة، مرورا  من الساحة المقابلة للبرلمان في شارع محمد الخامس، وصولا إلى مقر وزارةالتربية الوطنية بباب الرواح.

وشهدت المسيرة التي شارك فيها الاف الاساتذة، حضورا مكثفا لتنسيقيات الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى جانب أساتذة الزنزانة9، وحملت شعارات من روح حركة 20 فبراير التي تحل اليوم ذكراها السنوية، من قبيل “حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، المساواة الفعلية”، “المغرب أرضي حرة والمخزن يطلع برا”، “واهيا واهيا، واهيا لي حاكمينا مافيا”.

كما حمل المشاركون في المسيرة شعارات منددة بالاوضاع التي وصلت إليها المدرسة العمومية، وانتقادات عديدة للرؤية الاستراتيجية لاصلاح التعليم.

وقال المصطفى هنون عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، إن هذه المسيرة تأتي في إطار الترافع على الملفات المطلبية التي بحملها الاساتذة، لان الملفات الاجتماعية في قطاع التعليم منذ 2011 وهي راكضة.

وأضاف هنون في تصريح ل “لكم” أن وزارة التربية الوطنية تتعامل مع مطالب الاساتذة بالتسويف واللامبالاة، في غياب لأي حوار على المستوى المركزي.

واوضح نفس المسؤول النقابي أن السياسة العمومية التي تنهجها الحكومية الحالية لا تدفع سوى لمزيد من الاحتقان على المستوى الاجتماعي، لذلك فإن أغلب النقابات والتنسقيات التعليمية خرجت في احتجاجات اليوم لتوجه رسالة للحكومة مفادها أنها لن تكف عن التصعيد حتى تحقيق جميع مطالب الشغيلة التعليمية.

من جهته، قال اليزيد فضلي الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن مسيرة الاساتذة الاحتجاجية تأتي ردا على التماطل الذي تتعامل معه الحكومة مع مطالب النقابات التعليمية.

وأضاف فضلي في تصريح ل “لكم”ان مسيرة اليوم هي تسجيل فعلي للتضامن مع تنسيقية الاساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد، والتي تريد وزارة التعليم أن تفرض عليهم مجددا ملحق عقد جديد، إضافة إلى التضامن مع جميع المطالب التي تحملها الطبقة الشغيلة التي تعاني من تجميد الاجور مقابل انخفاض القدرة الشرائية والتماطل في الحوار الاجتماعي.

من جانبه، قال الحسين بوحلوس عضو التنسيقية الجهوية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بكلميم واد نون، ان احتجاجات اليوم تأتي تتوجيا لمختلف الاشكال النضالية والاحتجاجية التي يخوضها الاساتذة المتعاقدون من أجل إسقاط التعاقد.

وأضاف بوحلوس في تصريح ل “لكم” أن وزارة التربية الوطنية ترفض الاستجابة لمطلب الاساتذة المتعاقدين المتمثل في إسقاط التعاقد وتغيير النظام الاساسي لموظفي التعليم، لذلك فإن الاساتذة المتعاقدين اللذين سينظمون مسيرات جهوية لمدة أربعة أيام في نهاية هذا الشهر، لن يتوقفوا عن الاحتجاج حتى تتحقق جميع مطالبهم وعلى رأسها إسقاط التعاقد وجميع ملحقاته ويتم إدماجهم في الوظيفة العمومية.

وكانت التنسيق النقابي الثلاثي قد طالب في وقت سابق وزارة التعليم بحل جميع المشاكل المطروحة في القطاع منذ سنوات، وبحوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة على رأسها إنقاذ المدرسة العمومية من الوضعية المزرية التي تعيشها، والزيادة في الاجور المجمدة منذ 2011.