جدّدت نقابة الداخلية، مطالبها لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بعقد حوار تفاوضي حول الملف المطلبي للنقابة، الذي سبق وأن ضَمنته في رسالة مفتوحة موجهة للوزارة.

ودعا بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغلد، أطر وموظفي وأعوان قطاع الداخلية إلى الانخراط في نقاش مضمون الرسالة، لبلورة رد جماعي مستقبلا وتعزيز التنظيم على مستوى القطاع.

من جهة أخرى، طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بتأسيس “مؤسسة” للنهوض بالأعمال الاجتماعية لكافة موظفي وأعوان وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات التابعة للوزارة والملحقين والموضوعين رهن إشارتها دون تمييز ولا إقصاء، إسوة بباقي القطاعات من قبيل “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن النقابة، تعتزم تقديم طلب عقد لقاء مع رئيس مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة، لتبليغه احتجاجات المنخرطين، وطلب توضيحات حول ما يعتزمون القيام به تجاههم، بعدما أمعن المؤسسة في الرفع من كل شيء، مقابل خدمات يظهر أنها موجهة على “مقاس بعض المنخرطين”.

هذا وأعلنت النقابة، تضامنها اللامشروط مع نضالات أعوان الإنعاش الوطني ونقابتهم الوطنية ومع مختلف نضالات قطاعات الاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة المغربية.