اتفقت وزارة الصحة وهيئة أطباء الأسنان الوطنية والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، خلال اجتماعهم أول أمس الثلاثاء بالرباط، على إحداث لجان مختلطة لدراسة جميع النقط المدرجة في الملف المطلبي.

وحسب بلاغ مشترك للأطراف الثلاثة اليوم، التزم وزير الصحة،  أنس الدكالي الذي ترأس الاجتماع، بعقد اجتماعات بشأن المطالب التي تندرج في إطار اختصاصات وزارات أو مؤسسات أخرى، بحضور جميع المتدخلين في أقرب وقت.

وأوضح البلاغ أنه تم الاتفاق أيضا على إعداد تقرير حول الاجتماع، يتم توقيعه من قبل جميع الأطراف المعنية ويتضمن جميع القرارات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره مسؤولون من الإدارة المركزية للوزارة، ورؤساء المجلس الوطني والمجلسين الجهويين للهيئة، ورئيس الفدرالية وعضوان عن المجلس الفدرالي، دراسة المشاكل المتعلقة بالاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي، والممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة طب الأسنان، والتأمين الصحي والتقاعد لفائدة أطباء الأسنان بالقطاع الحر، وملف الضرائب.

وأضاف المصدر أن أطراف الحوار سجلوا “روح المسؤولية العالية والجدية في النقاش والتواصل الذي تميز به هذا اللقاء”، وأكدوا أن أطباء الأسنان مكون أساسي في المنظومة الصحية الوطنية، معربين عن التزامهم بالعمل التشاركي لإيجاد حلول توافقية لجميع النقط المطلبية.

ويأتي اجتماع وزارة الدكالي بهيئة أطباء الأسنان الوطنية والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، بعد يومين من “مسيرة الغضب”، تنديدا بمجموعة مشاكل يتخبط فيها القطاع خاصة تلك المتعلقة بالاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي، والممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة طب الأسنان، والتأمين الصحي، والتقاعد والضرائب من المنبع المفروضة على مداخيل الإيجار وكذا الفوترة الإليكترونية.