دعت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كافة الأساتذة المتعاقدين إلى رفض التوقيع على كل الملحقات المصاحبة للعقود التي تسعى أكاديميات التعليم إلى تجديدها.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن بعض الأكاديميات الجهوية أصدرت مذكرات لتجديد العقدة لأفواج سنة 2018 و2017 و2016، وذلك في إطار سعيها الدائم إلى شرعنة التعاقد.

وأوضحت التنسيقية أن الأكاديميات الجهوية حاولت اللعب على عامل الوقت لاستدراج الأساتذة وإرغامهم على توقيع العقود، وبعد نقاش جدي فإن المجلس الوطني للتنسيقية قرر وبشكل ديمقراطي مقاطعة توقيع ملحق هذا العقد “لأنه يضرب في العمق مطلب التنسيقية المتمثل في الإدماج وإسقاط التعاقد”.

وجددت التنسيقية رفضها القاطع لكل مضامين النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، منبهة إلى كل الإطارات النقابية من الاعتراف به، مشيرة أن المعركة من أجل إسقاط التعاقد لا تحتمل أي تراجع.

ودعت التنسيقية الأساتذة المتعاقدين إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الممركزة بالرباط يوم 20 فبراير الجاري.