قال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، إن الحكومة تعمل جاهدة على الحد من ظاهرة النقل السري، عبر تقنين ما أصبح يمكن اعتباره قطاعا بمنح السائقين رخص النقل المزدوج.

وأكد بوليف خلال رده على سؤال للفريق “التجمعي الدستوري” في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن وزارة النقل وفي إطار جهودها للحد من ظاهرة النقل السري، عملت على إجراء ما مجموعه 58 دراسة قرب، قدمت من خلالها خريطة لوضع قطاع النقل والنقل المزودج على وجه الخصوص في 58 إقليما، والتي ستمكن فيما بعد من تحديد حاجة المنطقة من رخص النقل المزدوج.

وأضاف كاتب الدولة ردا على تعقيب الفريق التجمعي حول صعوبة بنود دفتر التحملات وأنه يكرس الرخص في أيدي الميسورين فقط، أن دفتر التحملات لا يحمل أي شروط تعجيزية، مشددا على أنه من أهم الشروط امتلاك سيارة بمقاعد كافية للركاب وبوضعية ميكانيكية جيدة، وتحترم كافة معايير السلامة الطرقية وتضمن جودة الخدمة.

ومن جهة أخرى، اعتبر بوليف، أن إعادة النظر في دفتر التحملات بغرض منح رخص النقل المزدوج للسيارات رباعية الدفع بالمناطق الجبلية، أمر يمكن تحقيقه، مشيرا إلى أنه من المستحيل منح رخصة نقل لسيارة رباعية الدفع قدرتها الاستيعابية 5 أشخاص، لكي تقل 15 شخصا.

هذا وكانت الحكومة قد بدأت منح رخص النقل المزدوج في عدد من المناطق خاصة القروية، في محاولة لإيجاد حلول لمعضلة النقل السري وصعوبة الوصول لبعض المناطق، إما لسوء البنيات التحتية أو انعدامها، أو لقلة وسائل النقل العمومية.