شارك المئات من أطباء الأسنان الممارسين في القطاع الخاص، صباح اليوم  الاثنين 11 فبراير الجاري، في “مسيرة الغضب”، احتجاجا على ما أسموه ب” استهتار المسؤولين بمطالبهم العادلة والمشروعة، كما نددوا ب”سياسات الإقصاء والتهميش المتبعة اتجاههم”.

وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان في القطاع الحر بالمغرب، توفيق الجاي، في تصريح ل”لكم” على هامش المسيرة، أن تداعي الأوضاع في القطاع الحر لطب الأسنان وتماطل الحكومات المتعاقبة في تحقيق مطالبهم واستمرار سياسة التهميش، دفعت بكافة تمثيليات أطباء أسنان القطاع الحر إلى التصعيد والخروج في مسيرة الغضب لإسماع صوتهم.

وقال توفيق الجاي، ان أطباء الأسنان بالقطاع الحر أصبحوا اليوم يعيشون أوضاعا جد مزرية، مطالبا “الحكومة بإعادة النظر في السياسة الضريبية الحالية لطب الأسنان بالقطاع الحر، وفق نظام عادل يحترم مبدأ العدالة الضريبية المنصوص عليه دستوريا، ويراعي الخدمات الاجتماعية والإنسانية للأطباء، ووقف كل أشكال الممارسات اللاشرعية وإغلاق كل أوكارها تطبيقا للقوانين والدوريات، مع تحميل كامل المسؤولية للجهات المعنية، وخاصة وزارة الداخلية ووزارة الصحة، بالإضافة إلى مراجعة الاتفاقية الوطنية الخاصة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مراجعة شاملة بما في ذلك التسعيرة الوطنية المرجعية، وتحيين المصنفات الشاملة لأعمال طب الأسنان وكذا تسريع المصادقة على القانون 14-25 في شقه المتعلق بصانعي الأسنان حسب النسخة المعتمدة من طرف البرلمان”.

وعبرت فدرالية أطباء الأسنان، عن رفضها للإجراءات الضريبية الجديدة المتضمنة في قانون المالية 2019، وخصوصا اقتطاع الضرائب من المنبع المفروض على مداخيل الإيجار وكذا الفوترة الإليكترونية.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان في القطاع الحر بالمغرب، على أن الفيدرالية لن تتأخر في التصعيد في حالة استمرار سياسة التهميش واللامبالاة التي تعمل بها الجهات المسؤولة، مهددا بدعوة أطباء الأسنان إلى الامتناع عن أداء الضرائب إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وأشار توفيق الجاي، أن مسيرة اليوم التي عرفت مشاركة أطباء أسنان من كافة أنحاء المغرب ومجموعة كبيرة من طلبة الطب، ما هي إلا خطوة أولى، ضمن مسلسل احتجاجي، سطرته الفيدرالية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، دعت لإضراب وطني ولمسيرة اليوم التي وصفتها ب”مسيرة الغضب”، احتجاجا على أسمته “عدم جدية الجهات المسؤولة وتعاملها بنوع من اللامبالاة مع مطالب أطباء الأسنان”.