تتجه الأنظار عشية اليوم الخيمس 03 ماي، إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ إذ من المنتظر أن تبت الهيئة الموكول إليها النظر في ملف  مدير يومية “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، في الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، لتدخل القضية عقب ذلك إلى مرحلة المناقشة. 

قبيل ذلك، طفى على السطح نقاش يتعلق بوسائل الإثبات التي تواجه بها النيابة العامة توفيق بوعشرين، وتتابعه عبر ما مجموعه 50 شريط فيديو، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي. 

في هذا الصدد، يرى محامي توفيق بوعشرين، عبد الصمد الإدريسي، أن موضوع عرض الفيديوهات من عدمه “نقاش سابق لآوانه”، معتبرا أن “المحامون الذين يناقشون ذلك حاليا جاهلون بالقانون”. 

الإدريسي في معرض حديث مع “لكم”، يبرر موقفه على أساس أن المحكمة لازالت لم تبث بعد في الدفوع الشكلية، وبالتالي، وجب التريث إلى حين معرفة منطوق الحكم فيها، على حد قوله. 

وبعدما وصف الدفوع الشكلية المرتبطة بالفيديوهات، موضوع النقاش، ب”الباطلة”، عاد ذات المتحدث وأكد أن المحكمة ملزمة بعرض ما لديها من وسائل إثبات. 

من جهته، أفاد محامي الطرف المدني، جواد بنجلون التويمي، بأن جلسة اليوم قد تواجه إكراها زمنيا؛ مرده هو منطوق الحكم، وتساءل هل القاضي سيكتفي بإلقاء الملخص فقط، أم أنه سيعرض المنطوق كله  بالحيثيات، وهو الأمر الذي يستغرق ساعتين، وفق ما أورده المحامي المذكور.  

أما بخصوص، عرض الفيديوهات، فأبرز دفاع المطالبات بالحق المدني في تصريح لموقع “لكم” أنه من المفروض على المحكمة قانونيا، إصدار  حكمها في الملف ككل وفق ما راج أمامها، مستطردا “ومن بين ما يجب أن يروج أمامها هو الفيديوهات”.

هذا، وأشار  ذات المحامي الاتحادي، إلى أن دفاع توفيق بوعشرين سقط في التناقض؛ إذ في الوقت الذي كان ينفي عندما تفجر الملف وجود أية فيديوهات، أضحى اليوم يقر بوجودها. 

وتابع المصدر ذاته، في حديث مع “لكم” قبيل انطلاق جلسة اليوم، “الملاحظ أخيرا أن دفاع بوعشرين بدأ يتراجع عن رفض الاطلاع على الفيدوهات” مشددا على أن المحكمة تعرض وسائل الاثبات في حالة نكران المتهم للمنسوب إليه، “أما إذا اعترف فهي في غنى عن ذلك”. 

وفيما يتعلق بعلنية الجلسة، في حالة ما إذا ارتأت المحكمة عرض الفيديوهات، قال جواد بنجلون التويمي إن “كل ما يخل بالحياء ويمس بالنظام العام ويمس الأحداث، أي القاصرين، فيستوجب السرية”.

في غضون ذلك،  وبالرجوع إلى محضر الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، فإن توفيق بوعشرين ينفي ما نسب إليه من تهم، ورفض الاطلاع على الفيديوهات، ومما جاء في أقواله: “لا أعرف مصدرها واستعمالها وتوضيبها وإخراجها بالشكل الذي عرض بعضها علي”