اعتبر المكتب المركزي ل”رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين” أن الوضع الكارثي الناتج عن التلوث بهضبة الحافة بطنجة لم يعد يحتمل مزيدا من الصبر والصمت”، وأرجعت الرابطة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني سبب ما يجري إلى “التقصير في معالجة تسربات شبكة التطهير التي تلقي بإفرازاتها بشكل عشوائي وسط حي آهل بالسكان”.

وقالت الرابطة “رغم أنها أشعرت شركة أمانديس بهذا المشكل منذ سنة 2016، حيث طالبتها بالتدخل من آجل إيجاد الحل، إلا أنها لم تتخذ حتى الآن أي مبادرة لإيجاد حل للمشكل الذي ازداد تفاقما واستمر إلى الآن”، مبرزة أن التبرير الوحيد الذي قدمته “آمانديس” هو كون المشكل يرتبط بالشبكة الداخلية للمنازل المجاورة، وهو ما يؤكد السكان عدم صحته، يقول البيان”.

وبالنظر لهذا الموقف السلبي من طرف كل الجهات المعنية، بعدما أرسلت الرابطة نسخة من الشكاية إلى الولاية وكذلك المجلس الجماعي، التي لم تلق بالا لهذه المشاكل، جدد المكتب المركزي “النداء من أجل أن تتحمل المسؤولية لأنها ستصبح في قفص الاتهام لكونها تساهم في تدمير الموروث الثقافي للمدينة “.

وأوضحت الرابطة أن المشكل الأول يوجد “أسفل الزاوية الوزانية المبنية سنة 1901 والتي تعد بنايتها من التحف المعمارية بطنجة، حيث عرف الموقع انفجار قناة للصرف الصحي ساهم في تكون مستنقع تنساب مياهه العفنة فوق منطقة صخرية تشكل النواة الصلبة لهضبة الحافة”.

أما المشكل الثاني المماثل ـ يضيف توضيح البيان ـ فيتعلق بانفجار قناة للصرف الصحي وسط الموقع التاريخي لمقبرة الفينيقيين بنفس المنطقة، حيث يستمر تدفق المياه العفنة على المنطقة الصخرية التي تضم القبور المنحوتة، مما يشكل خطرا على معالم المنطقة التي لا بد أن تتأثر بفعل طبيعة الأحماض والمواد السامة التي تشتمل عليها إفرازات الواد الحار بسبب طول مدة هذا التسرب الذي لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولية معالجته، علما أنه يوجد في مكان مكشوف أمام الملأ وفي موقع يقصده الآلاف من الزوار والسائحين.

وتابع البيان، اما المشكل الثالث: “يرتبط بمياه عين سيدي ميمون بدار الدباغ، فبعد خضوع ذلك المنبع المائي للإغلاق بسبب تلوث المياه، تشكل منبع موازي يجهل مصدره قد تفجر ماؤه في أسف الجدار المقابل لدار الدباغ، والمطل على الميناء، حيث توجد عين غزيرة المياه تستعمل مياهها الملوثة من طرف بعض الأشخاص في غسل السيارات .. مما شكل مصدر تلوث دائم بالمنطقة نتيجة تدفق المياه على جنبات الطريق الذي تفوح منه الروائح الكريهة” .

يشار أنه سبق للرابطة أن وجهت رسالتين في الموضوع في سنة 2016 من أجل أن تقوم الجهة المعنية بدورها في تحديد طبيعة ذلك الماء ومعرفة مصدره، والعمل على تحويل مجراه للحد من التلوث، لكنه لا تجاوب حتى الآن.