دعت النقابة الوطنية للعدل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، محمد أوجار وزير العدل إلى تقنين عمل هيئة كتابة الضبط في إطار مدونة شاملة للقوانين و الإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاص كتابة الضبط”، كما طالب بإحداث “المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط تابعة إداريا للوزارة و خارج وصاية المعهد العالي للقضاء”.

وأعلنت النقابة في بلاغ لها، أن مطلب “استقلالية هيئة كتابة الضبط مطلب مركزي في ملفها المطلبي وان حدود سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية -إداريا – “لا تتعدى الموظفين الخاضعين لمرسوم موظفي السلطة القضائية وأن كتابة الضبط جهاز إداري وضامن لحسن سير المساطر و شاهد عليها وموثق نزيه ومحايد في كل مراحل التقاضي وأن زمن الكاتب “ديالي ” انتهى” .

وجددت النقابة “رفض التنظيم القضائي خاصة المواد التي تقنن ديمومة الإشراف والمراقبة على موظفي هيئة كتابة الضبط من طرف مسؤولي السلطة القضائية وعلى عدم التنصيص على حقوق الأقليات في التقاضي ( القضاء العبري) والحق في ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة التقاضي وعدم تقنين مجلس الدولة كضمانة لدولة الحق والقانون وانتهاك حق الإضراب المضمون دستوريا كما جاء المادة السابعة من التنظيم القضائي بالإضافة الى استباحة المعطيات الشخصية لموظفي العدل”.

وعبرت النقابة عن رفضها لما وصفته ب”التعديل الشكلي الأجوف للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وليد الحوار القطاعي المغشوش”، مؤكدة “على أحقية نزلاء السلم 5 في الإدماج في السلم 6 كباقي موظفي الوظيفة العمومية و استفادة جميع موظفي العدل من تعويض عن شهري13 و 14 كما هو معمول به في النظام الأساسي لموظفي السلطة القضائية وتعميم الزيادة في الحساب الخاص و إخراج مرسوم التعويض عن الديمومة و الساعات الإضافية و احداث تأمين عن الأخطاء و المخاطر الإدارية” .

وطالبت “بتقنين تمديد رخصة الولادة للأمهات المرضعات لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمرحلة ثانية لخطورة مهام التوثيق و ما تتطلبه من تركيز و انعدام هامش الخطأ”، كما طالبت وزير العدل “بفتح عملية ممارسة خطة العدالة بالخارج لجميع موظفي العدل و بدون استثناء مع تخصيص كوطا للنساء في إطار مقاربة النوع و تقديرا لكفاءتهن المهنية”.

من جهة أخرى، دعت النقابة وزير العدل إلى “دمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل و تعديل قانونها الأساسي بإشراك ممثلي موظفي العدل في الأجهزة التقريرية”.

وطالبت “بافتحاص مالية مؤسسة الأعمال الإجتماعية للقطع مع كل أشكال سوء التدبير المنتجة لخدمات الريع و الزبونية و تهميش المنخرطين و استهداف أجورهم بالإقتطاعات اللاشرعية”.