أكدت مذكرة لرئيس الحكومة على المزيد من الحماية الاجتماعية للعاملين الخواص في مجال الأمن، والصيانة والنظافة، بالمؤسسات العمومية والإدارات.

ووجه العثماني مذكرته إلى وزراء الدولة، والوزراء، والوزراء المنتدبين، وكتاب الدولة، والمندوبين الساميين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن عددا كبيرا من المستخدمين يعانون من عدم احترام الحد القانوني الأدنى للأجور، ومن انتهاك المقتضيات التشريعية المتعلقة بساعات العمل، وأيام العطلة، وأيام العطالة المدفوعة الأجر، ومن عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولمواجهة هذا الوضع، طلب رئيس الحكومة من جميع الإدارات والمؤسسات العمومية أن تكون قدوة في مجال المسؤولية الاجتماعية، لا سيما خلال مرحلة الإعداد للصفقات العمومية المتعلقة بالأمن والصيانة و النظافة.