هاجمت أربع هيئات بقطاع التربية الوطنية الوزارة بكونها “ترفع الشعارات الجوفاء المرفوعة حول الإصلاح، في واقع يئن من سوء مخرجات المدرسة المغربية، وتدهور الحكامة وغياب الجودة، نتيجة استفرادها بالقرار التربوي”.

ولفتت نقابة مفتشي التعليم والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، في بلاغ مشترك لها، وصل موقع “لكم”، نظير منه، إلى أن الوزارة تتغاضى عن إشراك حقيقي للفاعلين الأساسيين الذين تكبلهم المصلحة الفضلى لأبناء هذا الوطن على أية مصلحة شخصية ضيقة، وسط الإصرار المتكرر للمسؤولين على تأجيج هذا الاحتقان”.

وزاد البلاغ المشترك موضحا: هناك خرجات متهورة و قرارات مرتجلة، في عناد غير مسبوق لايأبه مهندسوه بآثاره على مستقبل الأجيال والوطن.

وعلقت الهيئات الموقعة على البلاغ المشترك بكونها “ظلت منخرطة بفعالية وحس وطني في كل جبهات التحدي المرفوعة لأجل المدرسة المغربية، وأمام ما تعيشه المنظومة التربوية من احتقان غير مسبوق، يجثم على الأداء التربوي الذي يتهاوى يوما عن يوم، في ظل التجاهل الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية لمطالب الفعاليات الأساسية التي تشكل ركائز المدرسة المغربية”.

واتهم موقعو البلاغ المشترك ما أسموه “إصرار وزارة التربية الوطنية على تدبير هذا القطاع بتجاهل تام لأصوات الفاعلين الأساسيين في المنظومة ومنهم هيئة التفتيش وهيئات الإدارة التربوية، وسط استفزاز مسؤولي الوزارة المستمر لمكونات القيادة التربوية عبر التضييق على الحريات النقابية والحقوقية، في غير حذر من مآلات ممارسات التعسف والشطط على استقرار المنظومة”، بحسب تعبيرهم.

وأكدت الهيئات الأربع، وفق نص البلاغ المشترك، على أن “مسلسلاتها النضالية فرضتها قسرا سياسات التهميش و الإقصاء والتجاهل والإجحاف المقصود من قبل الوزارة، وأن خرجات التعسف و الترهيب التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في حق أطر التفتيش وأطر الإدارة التربوية لن تثني عزائمهم عن فضح المسكوت عنه”.
كما أبدت “رفضها القاطع لكل أنواع المزايدات التي يلجأ إليها مسؤولو الوزارة، عبر ادعاء الرغبة في السير بالإصلاح لأنفسهم ونفي الانخراط عن باقي المكونات في دعوات موسمية محتشمة “، وفق لغة البلاغ المشترك.