احتج الأساتذة المتعاقدين على عزل أستاذة ثانية في إفران، قبل أقل من عام على عزل زميل أول في بولمان، مطالبين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس محسن الزواق، موقع قرار العزل، للتراجع عن هذا الأخير، بحسب تعبيرهم.

وبحسب بلاغ استنكاري للتنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة فاس مكناس، نشر على الصفحة الرسمية للتنسيقية الوطنية لنفس الهيئة، فإن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس “عزل تعسفيا الأستاذة المتعاقدة غيثة أوحي التي كانت تشتغل مدرسة بمجموعة مدارس أيت غانم – تمحضيت في إفران”.

ونقل البلاغ عن الأستاذة المعزولة قولها: إنها لم تتوصل بأي إشعار بقرار العزل في الموضوع على عنوانها، وأنها بعد انقضاء مدة 14 يوما عادت لعملها وباشرت الإجراءات الإدارية، فوقعت محضر استئناف عملها، وردت على استفسار الإدارة يوم 25 نونبر 2018.

وعبر بيان الأساتذة المتعاقدين بجهة فاس مكناس عن “رفضهم لقرار عزل الأستاذة غيثة أوحي، والذي يؤكد وضعية الهشاشة التي يعاني منها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
كما عبروا عن “رفضهم القاطع لما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات شكلا ومضمونا، والذي لا يغدو أن يكون نسخة طبق الأصل للعقد المشؤوم، في قرارات أحادية الجانب ببنود مجحفة”.

ودعت التنسيقية “كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لتجسيد مخرجات المجلس الوطني المتعلقة الانخراط الواعي في الإضراب الوطني لمدة أيام من 19 إلى 22 فبراير المقبل، والمشاركة الوازنة في مسيرة 20 فبراير بالعاصمة الرباط”، وفق لغة البلاغ الاستنكاري الجهوي.

من جهتها، كشفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس في قرارها أن العزل جاء نتيجة “عدم استئناف الأستاذة لعملها داخل الآجال القانونية بعد الإنذار الموجه إليها بتاريخ 13 نونبر 2018، وبسبب عدم إدلائها بما يبرر هذا الانقطاع”، وفق نص رسالة العزل، التي اطلع عليها موقع “لكم”.

وأوضحت الأكاديمية في رسالتها للمعنية أن “هذا العزل لا يخول للأستاذة الحق في أي تعويض ولا يترتب عنه أي آثار تجاه الأكاديمية، ملزمة الأستاذة بإرجاع المبالغ المالية المحصل عليها من الأكاديمية بعد تاريخ عزلها”.