وجه “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية” رسالة إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب تتضمن ملاحظاته بخصوص القانون الإطار رقم 51. 17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تناقشه لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمجلس النواب.

وحذر الائتلاف في رسالته من أن مشروع القانون الإطار  لا يراعي التراتبية اللغوية بين اللغات الرسمية واللغات الأجنبية، ذلك أن الإصرار على البعد الثقافي يحيل إلى محاولات “التلهيج” المتعددة التي تستند إلى الانفتاح على الثقافة المحلية.

ودعا الائتلاف إلى عدم ترك قطاع التعليم  ضحية خيارات المتعاقبين على تسييره ومزاجيتهم، التي يخشى أن تؤدي إلى نسخ كل المجهودات السابقة مهما كانت نجاعتها وفعاليتها.

وتقدم الائتلاف بمقترحات تعديلية للخروج مما وصفه بالبنود المخلة بالثوابت الدستورية للمغرب في مشروع القانون الإطار، وتراكمات التوافق الوطني،  ومن نصوص مخالفة لنص الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015/ 2030.

وأوضحت الرسالة أن مشروع قانون الإطار يتضمن اختلالات عديدة منها ما يتعلق بعدم المحافظة على مبدأ مأسسة عملية تقييم ومراجعة المنهاج، والخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات، وعدم مراعاة التراتبية اللغوية بين اللغات الرسمية واللغات الأجنبية.

وكانت لجنة الثقافة والتعليم بمجلس النواب، قد عقدت اجتماعا يوم أمس الأربعاء، لمناقشة مضمون القانون الإطار لإصلاح التعليم، وخاصة ما يتعلق بلغات التدريس.

وسبق لموضوع اللغات أن أثار جدلا واسعا في البرلمان، آخره في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، حيث طالب نائب برلماني من حزب “الأصالة والمعاصرة” بإلغاء التعريب لأنه خرب المدرسة المغربية، الشيء الذي قوبل باستهجان كبير من حزبي “العدالة والتنمية” و”الاستقلال”، اللذان عبرا عن رفضها القاطع للتخلي على اللغة العربية كلغة للتدريس.