ساءل فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي عن سبب عدم فتح لحوار مع المفتشين اللذين نظموا عدة وقفات احتجاجية، وقاطعوا المراقبة والإشراف وتصحيح امتحانات الأساتذة المتعاقدين.

وقال أمزازي في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه استقبل النقابات الأكثر تمثيلية، وفئة المفتشين ممثلة ضمن هذه النقابات.

وأضاف أمزازي أن الحوار مع المفتشين موجود ومستمر، لكن المشكل هو في الانتساب الإداري لهؤلاء المفتشين، الذي سيحل بعد إطلاق اللاتمركز الإداري، حيث أن جميع سلطات الوزارة أعطيت للأكاديميات والعمل الميداني للمفتشين هو في الجهات وليس في المركز.

وأوضح أمزازي أن هناك آلية معلوماتية اسمها “تفتيش” هي من تضمن فعالية عمل التفتيش وأيضا الرفع من أداء المفتشين، وعليهم الانخراط في هذه الآلية.

وأشار أمزازي أن مطالب المفتشين مثل معادلات الشهادات الجامعية والولوج إلى المؤسسات الجامعية سيتم التجاوب معها وتيسيرها من أجل إكمالهم لدراستهم.

وأبرز نفس الوزير أن هناك إجماع وطنيا على إصلاح منظومة التعليم ونجاح الإصلاح يقتضي انخراط جميع الفاعلين، والمفتشون والمدراء هم أهم الفاعلين في هذه المنظومة.

جلسة الأسئلة الخاصة بقطاع التعليم لم تخلو من الجدل داخل مجلس النواب، حيث هاجم برلماني عن “البام” تعريب التعليم معتبرا أنه تسبب في تخريبه، مما دفع العديد من النواب البرلمانيين إلى انتقاده.

وقال نور الدين مضيان رئيس فريق حزب “الاستقلال” ” إن المغاربة معتزون بهويتهم وثقافتهم عربا وأمازيغا وليس بثقافة الغير، لكن مع الأسف هناك من لايزال وفيا للاستعمار ولغته”.

وتدخل عدي بوعرفة النائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، للتخفيف من حدة الانتقادات التي طالت زميله، حيث دعا البرلمان إلى إخراج قانون اللغات الذي أقبر في المؤسسة التشريعية إلى حيز الوجود.