انتقدت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”، الإضراب الذي خاضه عدد من التجار للاحتجاج على نظام الفوترة الرقمية بعدد من المدن المغربية، وذلك لأنه “ألحق ضررا كبيرا بالمستهلك”.

وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها، إن “إغلاق العديد من المحلات التجارية لأبوابها بشكل مفاجئ أدى إلى خلق جو من التوتر والارتباك، وإلحاق الضرر بالمستهلك”.

وطالبت الجمعية بتحديد المسؤوليات وتوسيع قنوات الحوار الهادئ حفاظا على المصلحة العامة، وعلى السير العادي للحياة اليومية لعموم المستهلكين المغاربة.

واستغربت من التصعيد الذي اختاره التجار داخل بعض المدن، وذلك بعد أن أكدت الحكومة أنه تم تأجيل العمل بنظام الفوترة، مشيرة إلى أنه يخص التجار الكبار فقط.

وأوضحت الجامعة أن تجارة القرب توفر 36 في المائة من فرص الشغل في المغرب، وتساهم بتغطية 80 في المائة من شبكة نقط البيع على الصعيد الوطني.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد المشتغلين في هذا القطاع يناهز مليونا و300 ألف شخص.

من جهة أخرى، دعت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، السلطات إلى دعم وتأهيل وتنظيم قطاع تجارة القرب في مختلف المجالات، حفاظا على صحة المستهلك.