أدى اختيار وزيرة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قضاء عطلتها الصيفية رفقة أسرتها في أرخبيل زنجبار في تنزانيا، إلى إثارة موجة من الانتقاد المصحوب بالاستهجان، خاصة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية قاسية تؤثر على محدودي ومتوسطي الدخل.

وانتشرت عدة تعليقات تنتقد ما وصفه أصحابها بـ “استفزاز” الوزيرة للعديد من مواطني بلدها ممن يعانون من ضائقة اقتصادية صعبة تحرمهم من الاستمتاع بعطلتهم داخل المغرب فبالأحرى التفكير في السفر خارجه.

وانتقد المعلقون تناقض الوزيرة التي تدعي خدمة السياحة المغربية، بل وقيامها بتشجيع المغاربة على تفضيل السياحة الداخلية لإنعاش القطاع الذي ما زال يعاني من انعكاسات سنتين من الركود بسبب أزمة كورونا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع وزيرة السياحة بلباس السفاري مع مرشدة سياحة تنزانية وهو منتشية بوجودها في أدغال تانزانيا.

فيما حملت الصفحة الرسمية للوزيرة على فيسبوك عدة فيديوهات تسويقية للترويج لوجهات سياحية مغربية والتعريف بالمنتوج السياحي المغربي، كما تضمنت أيضا دعوة إلى مغاربة العالم على زيارة بلدهم للإسهام في تنشيط قطاع السياحة في بلدهم.

وكانت الوزيرة التي جاءت إلى الحكومة من شركة “أكوا” التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عندما خصت الشركة التي تكلفت بالحملة الانتخابية للحزب الذي تنتمي إليه “الأحرار”، بصفقة 23 مليون درهم للتسويق لبرنامج “فرصة” الذي أطلقته الحكومة لمساعدة الشباب المقاول.

وتأتي الضجة المثارة حول وزيرة السياحة في الوقت الذي دعا فيه رئيس الحكومة وزراء حكومته، إلى “شدّ الحزام”، خلال إعداد الموازنة لثلاث سنوات مقبلة 2023-2025 للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وضبط نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات.

كما تأتي هذه الضجة في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعاً في الأسعار وموجة جفاف غير مسبوقة واستمراراً لتداعيات جائحة كورونا. وكذلك في ظل تعديل البنك المركزي المغربي توقعاته للنمو بخفضها إلى 0.7% في 2022، بدل تقدير سابق بلغ 2.9%.