حذر عمر أبو الزهور، النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، والعضو في حزب “التقدم والإشتراكية”، من مخاطر مشروع قانون المسطرة الجنائية، المعروض أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، نظرا ما يمثله من “ردة حقوقية خطيرة”، على حد قوله.

وأضاف أبو الزهور، في كلمة أثناء تدخله في ندوة سياسية، يوم السبت، نظمها حزب “التقدم والإشتراكية”، بمقره في الرباط، أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية يقوى سلطات الشرطة، أي سلطات البوليس، بل ويريد أن يخلق لنا دولة النيابة العامة، التي يريد هذا المشروع أن يعطيها سلطات لم يسبق أن كانت لديها حتى في عهد الاستعمار الفرنسي”.

وأوضح أبو الزهور أن “الردة الحقوقية في صورتها القبيحة، نلمسها في مشروع قانون المسطرة الجنائية، فما يتضمنه هذا المشروع خطير جدا، لانه يضيق بدرجة لا تتصور على كل من سولت له نفسه أن يتحدث في الشأن العام. وهذ مخيف جدا”.

وزاد أبو الزهور أن مشروع قانون المسطرة الجنائية المطروح أمام البرلمان يضرب في الصميم كل ما راكمه الشعب المغربي من تجربة حقوقية ونضالات حقوقية.

مشيرا إلى أن “رداءة وردة النصوص القانونية المطروحة للنقاش، كلها تصنع في مختبرات، خارج البرلمان، يصنعها أناس معينين، يشتغلون في الدواوين، أو تقنيين يؤتى بهم ولا علاقة لهم بالمؤسسة البرلمانية، التي يوجد فيها، مع الأسف، أصحاب “الشكارة”، الذين يكتفون بالتصفيق لكل ما يطرح عليهم من مشاريع خطيرة”.

وفي هذا السياق قال أبو الزهور إن “مشروع المسطرة المدنية، الذي تضمن نصوصا خطيرة تهم حياة المواطن المغربي، وتشكل ردة حقيقة، تم التصويت عليه داخل قاعة ضمت 120 برلمانيا فقط!”.

وفي سياق حديثه عن ما وصفها بالردة الحقوقية الخطيرة التي يعيشها المغرب اليوم تساءل أبو الزهور “ألم نخن تجربة الإنصاف والمصالحة، بالنظر مع ما يعيشه المغرب من ردة حقوقية تخيف، وتؤرق حقوقيين وسياسيين وممارسين للشأن العام في هذا الوطن، كما تؤرق الشباب، والمجتمع المدني وكل من يريد أن يقول لكمة “لا”؟”.