أكد متدخلون في ندوة “تدبير الموارد المائية في المغرب: التحديات والرهانات الاستراتيجية” التي جرى تنظيمها بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط أمس الثلاثاء، أن المغرب يمر بوضع مائي صعب، نظرا للظروف المناخية المتميزة بضعف التساقطات وارتفاع درجات الحرارة، وأيضا بسبب زيادة الطلب، سواء في الجانب الفلاحي أو السياحي أو الصناعي، ناهيك عن زيادة الطلب على الماء الصالح للشرب.

وقال علي حماني المدير السابق لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في مداخلته إن المغرب دخل في مرحلة شح المياه، مبينا أن أزمة الماء بالمغرب ليست جديدة، فقد تكررت عبر تاريخ البلد.

وأفاد حماني أن مجمل الواردات المائية بالمغرب ما بين سنتي 1945 و1981 كان يقدر بـ21 مليار متر مكعب، وكان عدد المغاربة لا يتجاوز 6 ملايين نسمة، واليوم تضاعف عدد المغاربة إلى حوالي 40 مليون نسمة، لكن الواردات المائية منذ 2018 لا تتجاوز 10 ملايير متر مكعب، وهو ما يعني فقدان أكثر من نصف الواردات، مقابل ارتفاع الحرارة التي تسبب تبخر الماء، وتطور المجالات السياحية والصناعية والفلاحية، التي تساهم في استهلاك مضاعف للماء، وزيادة طلب الأفراد.

وتوقف المتحدث على أن المؤشرات الدولية تشير إلى أن البلد كي يكون في وضع مائي مرتاح، ينبغي ألا تقل حصة الفرد فيه من الماء عن 1000 متر مكعب، واليوم في المغرب حصة الفرد ما بين 500 و600 متر مكعب.

ونبه حماني إلى أن مخطط المغرب الأخضر أعطى دفعة لاستهلاك المياه، فالبرامج المائية، والري الموضعي، زاد من استهلاك الماء، حيث تم المرور من الزراعات الشتوية للصيفية ومن الزراعات الموسمية للدائمة، وبات الطلب الفلاحي للماء يتزايد سنة بعد أخرى.

ودعا حماني إلى عدم السير في طريق الفلاحة التي تعتمد على الخضر والفواكه والأشجار المثمرة رغم إنتاجيتها العالية، نظرا لاستهلاكها الكبير للماء، والعمل على تحسين الأمن من ناحية إنتاج الحبوب واللحوم والحليب وغيرها من المواد التي يستهلكها المغاربة.

واعتبر أن الإشكالية الكبيرة في المغرب أنه لم يعد هناك مخزون مائي احتياطي كما كان عليه الحال سابقا، سواء في السدود أو المياه الجوفية، مبينا أنه وفي أعقاب انتهاء فصل الشتاء لا تتجاوز نسبة ملء السدود 32 في المئة.

ومن جهتها، قالت فاطمة الزهراء منكوب الخبيرة الزراعية إن المغرب وعلى غرار باقي دول البحر الأبيض المتوسط يعيش نقصا في الموارد المائية مقابل تزايد الطلب.

وأوضحت أن هذه المنطقة التي يقع فيها المغرب تصنف من طرف الخبراء نقطة حمراء، ويؤكدون أن عدم اتخاذ التدابير اللازمة سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع المائي.

وتوقفت المتحدثة على مشكل عدم التنسيق بين وزارتي الفلاحة والماء، حتى تكون السياسة الفلاحية ملائمة للوضعية المائية وتأخذها بعين الاعتبار، مبينة أنه لا يوجد مشكل في غرس الأفوكادو –مثلا- لكن ينبغي أن يتم النظر فيما إذا كان الوضع المائي يسمح بهذه الزراعة، والكميات التي يمكن زراعتها دون تأثير على الموارد المائية، وهكذا يتم ضمان عدم غرس أي أشجار إلا بعد التأكد من وجود الماء الكافي لسقيها، دون أن يكون على حساب جوانب أخرى.