خلص مثقفون  مغاربة إلى إن “الحداثة في المغرب جميلة في تلاقيها الفكري وبشعة في ممارستها السياسية”، خلال ندوة نظمها الفريق البيداغوجي لماستر الإدارة والديمقراطية وحقوق الإنسان، بمعية الأكاديمية المدنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، نهاية الأسبوع، بمشاركة ثلة من الباحثين والجامعيين والطلاب الباحثين.

ورصد رشيد العلمي الإدريسي أن “تمت تناقض فكر الحداثة وواقع الحداثة، بدأ رحلته من الأغورا اليونانية في القرن الخامس قبل الميلاد وانتهى الى جغرافيا فكر الحداثة بامريكا اللاتينية التي تعيش تماثل مع السياسة الليبرالية الإستعمارية وفي ذلك يقول الجغرافيا الفكرية والسياسية للحداثة الغربية تتناقض حين تدعي التفكير الأحاد الديكارتي” أنا أفكر انا موجود” ، استعاضتها الدراسات الفكرية لأمريكا اللاثينية بعبارة عميقة عنوانها “نحن نفكر” وفي ذلك إشارة الى أن الوجود افكري والتفكير في الحداثة يتخطى الواقع السياسي للدول الأوروبية”.

وأشار الباحث إلى أنه “يتعين إعادة التفكير في الحداثة باعتبارها مفارقة بين الدفاع عن قيم الحداثة كالحرية والمساواة والديمقراطية رفقتا ومصاحبة لرفض التعين التاريخي لكل أشكال السياسات الإستعمارية والإضطهادية كما نعيشها في اجلى صورها مع تدمير الإنسية الفطرية والإنسانية لفلسطين”.

وطالب بـ”فتح النقاش عن ادعاءات الطرفين الرافض للحداثة الفكرية بما يسمى ما بعد الحداثة في الفكر الألماني أساسا ورفض الحداثة في موطنها الإستعماري، لأن هذا النقد المزدوج للفكر والسياسة يتمحوران حول فكرة أساسية مفادها أن الحداثة مشروع إنساني بشري قد ينحرف في ادعاء كمال ميتافيزيقي ولكنه في نهاية المطاف هو مشروع واقع وفكر متجدد يؤول فيه النصيب الأكبر للمثقف المغربي أساسا الكوني لحاقا لتنوير الفكر في اتجاه الفكر في اتجاه تغيير الواقع السياسي”.

وسار عبد المالك الوزاني السوسيولوجي السياسي في “تعميق التحليل النقدي السوسيولوجي في المتون التاريخي مدارها الحداثة من منظور مغربي. فعلم السياسة مناطه الفلسفة السياسية وليس النظرية السياسية، وسط الجدل السياسي فكرا وعملا سياسيا، مادامت أعطاب الحداثة السياسية فكرا وعملا سياسيا حينما تم التفكير في السياسة الميكيافيلية كقطع جميل بين النظام القديم وبين نظام مستحدث”.

ونبه المتحدث إلى أن “النظرية النشوئية التي تعتبر أن الحداثة هي مسار تطوري قد تستجيب لما في المغرب لشروط نموذج باطريمونيا فيبريا قوامه أن الحداثة هي متعددة الجوانب، فهي حداثات بالجمع والإختلاف وليس حداثة بوجه واحد تمثل الغرب. كما أن تملك الحداثة ليس له باب واحد بل هي أبواب متفرقة استحضر في ذلك أحد المنظرين المعاصرين Eugen Weber الذي رسم الصور الواقعية السياسية للحداثة في الغرب الفرتسي الذي كان يعتقد في ظل نظام ملكي فرنسي أن المرحلة التقليدية هي مصاحبة للحقل الترابي القروي”.

ومضى الوزاني قائلا: أليس ذلك تطويع للفكر من أجل السياسة؟. وأليس ذلك تناقضا في الحقيقة بين الجانب المتنور السياسي والفكر السياسي لزوميات العمل السياسي كما نعيشها في مغرب اليوم؟.

وزاد موضحا: ألم تتحقق الشروط في الدولة التحديثية المغربية؟. فالمغرب استدعي فكرة التمايز المؤسساتي بمنهج وظيفي بنيوي وبوحي فرنسي قديم لمونتسكيو مفاده أن تعاقد المجتمعات يستدعي التفكير في بناء مؤسسات ذات وظائف معقدة ومتعددة، وأن التمايز المؤسساتي معناه التفكير في فصل السلط الذي قد يقود الحداثة التي تمتح من الفكر السياسي وليس من العمل السياسي الناشئ في أوروبا في القرن 16.

ويرى عبد المالك الوزاني أن “أزمة الحداثة السياسية بالمغرب هي في الحقيقة أزمة فهم للسوسيولوجيا السياسية والفلسفة السياسية التي تحكم مغرب اليوم. فأنا ضد أطروحة أ بناء الأمة في المغرب وليد نظرية أو مادية لهيمنة المخزن وهيمنة حاميه السياسي الفرنسي بعد توقيع عقد الحماية”.

وانتقد المتحدث ” تسييد فكرة دستورانية متأصلة غير معلنة يدعيها حاملي مشروع دستور 1908 ، فالسوسيولوجيا السياسية ستشرح لنا أن حامله ليس سوى إخوة من تركيا حاولا تجسيد الفكر الدستوراني في الإمبراطورية العثمانية لتركيا، حين فشلوا في ذلك ارتحل عملهم السياسي إلى تونس وحين تصدت الأمة التونسية لمشروعهم استقروا بطنجة باعتبارها منطقة دولية ونشروا مشروعهم السياسي وليس الفكري في جريدة “لسان المغرب” التي لم يطلع حبنها على هذا المشروع سوى عدد قليل، إن لم نقل المؤسسان الأخوين التركيين، معتبرا أن الحداثة في المغرب في نسختها الغربية أدخلت قسرا والحداثة في صيغتها المغربية كانت لتنمو، فالحداثة تمايز مؤسساتي وتمايز أخلاقي وتمايز سياسي وأخيرا تمايز فكري، والحرية والمساواة في قيمها أبواب مفتوحة بتملك الحداثة فكريا وليس سياسيا.