قال حسن أوريد، الكاتب والروائي والمؤرخ السابق للمملكة والناطق السابق بإسم القصر الملكي، إن الانفراج السياسي في المغرب هو قرار  سياسي بإمتياز.

وأوضح حسن أوريد، الذي كان يُناقش ضمن الندوة التفاعلية الثالثة التي نظمها موقع “لكم” الخميس، حول موضوع “في حاجة إلى انفراج سياسي”ّ رفقة محمد الشرقاوي أستاذ النزاعات الدولية بواشنطن، والناشطة سارة سوجار، أن العامل السياسي، شكل تاريخيا، عاملا مؤثرا في المغرب أكثر من العوامل الأخرى، وربما، في مجتمعات متقدمة يكون العامل الاقتصادي هوَ الذي يؤثر في السياسة، لكن في المغرب بطبيعته التاريخية  يكونَ العامل السياسي حاسمًا.

وأردف المتحدث ذاته، أننا في المغرب نحتاج إلى مصالحة للخروج من حالة الاحتقان، وبالنسبة لأوريد فإن الأزمة ليست أمرا سلبيا بل هي بداية تشخيص المشكل، وتابع قوله: “نحتاج هذه المصالحة لتعزيز الصف الداخلي ولكسب الرهانات الأخرى، اجتماعيا واقتصاديا، ولنكسب بالأساس، القضية التي نعتبرها وجودية وهي قضية الوحدة الترابية، ولا يمكن أن نُعول على أي أحد بخصوص قضية الوحدة الترابية، ويمكن ان نبارك بعض الانجازات الديبلوماسية ولكن لن تكون بديلا عن وحدة الصف الداخلي”.

انفراج 1975

واستدل حسن أوريد في حديثه حول الانفراج السياسي، بحسنات الانفراج الذي عرفه المغرب سابقًا، وقال في هذا الإطار: “حينما تسود الثقة بين مكونات الطبقة السياسية، والمجتمع، يسير المجتمع قدمًا في المجال الاقتصادي والاجتماعي” وأضاف:”لاحظنا في التاريخ الحديث، سنة 1975 في غمرة قضية الصحراء التي شهدت نوعا من الانفراج بالتطبيع السياسي وبالسماح لفرق حزبية أن تشارك في العملية الانتخابية وبوضع حد لحالة الاستثناء، عرف المغرب دينامية جديدة وانفراجا وانتخابات ولو محدودة، وبذات الوقت في غضون التسعينيات، عرف المغرب انفراجا سواء من حيث تدبير قضية الصحراء بدعوى أن الوطن غفور رحيم وبإجراءات أخرى سياسية وحقوقية”.

وذكر أوريد أن هذا الانفراج الذي عرفه المغرب في التسعينيات ما كان ليكون، أو سيعرف زخمه بعد لولا سقوط حائط برلين، وحينما أخذت الولايات المتحدة، قناعات بالدفع بالدمقرطة وحقوق الإنسان، وتابع قوله: “على كل حال وقعَ انفراج على جميع الاصعدة، وهو الذي هيأ للتناوب ودستور جديد وبقية القصة معروفة، وهذا ما جعل المغرب محط انظار على المستوى الخارجي باعتباره شكل آنذاك نموذجا عبر تجليات هذا الانفراج، وانشاء هيئة الانصاف والمصالحة”.

الخطيب ضد المصالحة

وقال أوريد: “السؤال الذي طرح حينها، هل الإنصاف والمصالحة هي اجراء أني يقتصر على حل قضايا وملفات عالقة، أم هوَ فلسفة، وكان هذا النقاش قد طرح، وكان من الذين انتقدوا انشاء هيئة الانصاف والمصالحة، المرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب، والذي كان يرى انه ليس من الضرورة أن تجرى مصالحة، واثار هذا الأمر زوبعة حينها”.

وأفاد المتحدث ذاته أنه في جميع الحالات، نتفق على أننا لسنا في نفس الدينامية التي عرفها المغرب منذ 20 سنة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير ودينامية المجتمع المدني، والمصالحة، وهوَ الأمر الذي كان انعكس إيجابا على عوامل أخرى منها الاقتصادية والجوانب الاجتماعية.

ووفقًا لأوريد، اليوم المجتمعات تتطور، وليس هناك وصفة قارة، ولكن هناك دومًا جهد مستمر ينبغي أن يُبدل بالنظر إلى قضايا جديدة ومستحدثة، وقال إنه “يمكن أن تكون هناك انزلاقات في تدبير قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية، وهوَ الأمر الذي حدا بالسلطات على أعلى مستوى للمناداة بنموذج جديد للتنمية، ومقاربة جديدة للشأن الاجتماعي”.

إدارة بايدن

وقال في هذا الإطار: “السلطات لا تتحدث الآن عن مصالحة سياسية، ولكن لا أظن بأنه سيكون هناك مخرجا بدون مصالحة سياسية، وهي بأساس العنصر الفاعل والمؤثر، والحال أننا أمام عالم جديد، وإدارة أمريكية جديدة، وهذه الإدارة الأمريكية لن تكون كسابقتها”.

وتابع أوريد: “الإدارة الأمريكية الجديدة اعتبرت أن ما يُحدد هويتها من خلال سياستها الخارجية، وتعزيز علاقاتها مع حلفائها، هوَ الأخذ بقيمها ومبادئها، ومن هذه المبادئ، حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحريات، لذلك على المسؤولين أن يُحسنوا قراءة الوضع الداخلي، وأن يُحسنوا كذلك، قراءة الخريطة الدولية، وأن يستجيبوا لهذه المعطيات بنظرة سياسية”،