دعا أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لـ”تحرير طاقات المغاربة، لأنهم هم من سيبدعون ويخلقون مقاولات وإنتاجية”، وإزالة اقتصاد الريع لفائدة أشخاص وشركات خاصة، وإزالة 80 % من المساطر الإدارية والرخص الكثيرة وتعويضها بدفاتر تحملات مسبقة.

جاء ذلك، في مداخلة للشامي، ليلة الجمعة 12 يونيو الجاري، ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني.

وشدد الشامي على أنه يتعين “تشجيع التلاميذ والطلاب المتفوقين على ولوج مهنة التربة والتكوين من أجل توفر جودة ومهنة أفضل، ولا يمكن أن نشجعهم على ولوج المهنة بـ3800 درهم، وعلينا أن نحفزهم بالترقية وتكوينهم تكوينا أساسيا ومستمر ومتين، وإدماج تكنولوجيا المعلوميات والاتصال في المنظومة التربوية”.

ونبه الشامي إلى أنه كلما كانت نتائج التلاميذ مرضية علينا أن نجازي الأساتذة على جهودهم، لأنهم أهم مكون في إصلاح منظومة التربية والتكوين، كما دعا إلى تقليص الهوية الرقمية التي ما تزال محدودة في القرى بسبب محدودية المستفيدين، مما يستلزم تحفيز التلاميذ على التوجه نحو القراءة عن بعد بتوفير صبيب مرتفع للتفاعل ولدى جميع المغاربة. شأن ذلك شأن قطاع الصحة للتفكير في آليات الصحة عن بعد.

وعلى مستوى إنعاش الاقتصاد، دعا الشامي الدولة إلى التفكير  “في إدماج أكثر من مليوني وحدة إنتاجية غير مهيكلة، لأن أزمة كوفيد-19 فرصة فريدة من نوعها، إلى جانب أن أكثر 234 ألف شركة توقفت عن العمل، مما أفرز عطالة 350 ألف أجير ة وأجير توقفوا عن العمل، منحهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا يصل إلى ألفي درهم”.

وأكد الشامي أن “15 مليون مغربي يعيشون من القطاع غير المهيكل، بالنظر لأن خمسة ملايين أسرة استفادت من تعويض صندوق “كوفيد-19″، بمعدل 3 أفراد من كل أسرة.

ومن أجل تجاوز الوضع وإنعشا اقتصاد البلاد، اقترح الشامي عددا من المداخل للحل من قبيل “خلق رواج مقاولاتية، لأن عدد الشركات التي تصدر للخارج هو  5000 مقاولة، وتوفير إمكانيات التمويل والمشاتل حتى يبدع المغاربة، خاصة الشباب، لأن كوفيد سيدفعنا للتفكير في استيراد مواد لا حاجة لنا بها مادام أن لنا القدرة على تصنيعها في مجالات الصيدلة والغذاء”.

وأوضح الشامي أن أزمة كوفيد-19 أظهرت أنه “لا يمكن أن تكون هناك تنمية بمشروع تكنوقراطي، فيتعين علينا أن نساعد المواطن لإشراكه في السياسات العمومية وفق ديمقراطية تشاركية في بناءها وينخرط ويؤدي، مما سيدفعنا إلى التفكير في عقد اجتماعي جديد”.
وبحسب الشامي، يرتكز العقد الاجتماعي على قيام الدولة على تغيير  سياساتها في الصحة والتعليم، وتفعيل السياسات العمومية التي يكون هدفها خدمة المواطن، وتعزيز دور المواطن كفاعل وشريك، وتجويد الحكامة على جميع المستويات.