نبه باحثون في القانون الدستوري إلى الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة من الناحية القانونية والدستورية، أثناء تدبيرها لحالة الطوارئ الصحية، والتي فرضت عليها إجراءات وتدابير لم تكن مهيئة لها.

ودعا الباحثون، وكلهم أساتذة بجامعات فاس والرباط ومراكش، مختصين في القانون الدستوري، إلى ضرورة وجود بٌعد التوقع عند وضع النصوص التشريعية التي تستشرف معالجة وتدبير الأزمات في حال وقوعها.

وكان الباحثون يتحدثون مساء الأربعاء، خلال ندوة نظمتها أكاديمية السياسية للشباب الديمقراطي، عبر خاصية المناظرة عن بعد، وشكلت مجموعة الإجراءات القانونية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة خلال فترة الطوارئ الصحية موضوعا لنقاشها.

لا وجود لـ “حالة طوارئ صحية” في الدستور

قال أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن إعلان حالة الطوارئ كان عبر بلاغ، والبلاغ ليس قانونا وإنما هو فقط إخبار، لكن تم تدارك الأمر بالرجوع إلى مقتضيات الدستور.

واضح المتحد  أنه ليس هناك في الوثيقة الدستورية شيء يسمى حالة الطوارئ الصحية، بل يوجد فقط حالة الاستثناء في الفصل 59، وحالة الحصار في الفصل 74، لكن السلطات اعتمد على الفصل 21 من الدستور الذي ينص على واجب السلطات في حماية صحة المواطنين وأمنهم.

وأشار مفيد إلى ضرورة اصلاح الثغرات التي ظهرت خلال اجراءات تدبير الجائحة، من خلال طرح تساؤل “ماهي طبيعة الدولة التي نريد؟”.

واستطرد مفيد في القول أن الدول الاستراتيجية هي التي تتدخل بالسرعة المطلوبة والتي تأخذ بعين الاعتبار العواقب وتضع الأمور الاجتماعية في الأولوية مثل الصحة والتعليم.

وأضاف المتحدث قائلا “لابد من القول إن الحكومة وإن نجحت في بعض الملفات فقد فشلت في ملفات أخرى مثل ملفات العالقين بالحدود”.

ونبه كذلك إلى غياب بُعد التوقع في النصوص التشريعية وغياب منطق تدبير الأزمات.

وضعية مالية صعبة

من جهته أكد محمد الغالي أستاذ علم والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، على ضرورة التأطير المؤسساتي للحالة التي يعيشها المغرب اليوم لأن دولة الحق والقانون تستلزم هذا المبدأ، مشيرا إلى أنه في ما يخص المناطق المحلية علينا أن نكون على يقين أننا حينما نسند مسؤولية إنزال القانون لجهة بشكل انفرادي لابد من أن تحصل بعض التعسفات.

ونبه الأستاذ بدوره إلى الضعف في التكوين النفسي لدى رجل السلطة في التعامل مع المواطنين خلال هذه الاجراءات، مشيرا إلى أن نجاعة التدابير متعلقة بكلفة القرار ونتائجه. والواقع يقول إن مؤشرات النجاعة في تراجع اليوم.

وبخصوص القانون المالي قال محمد الغالي إن الامكانيات القانونية التي تتوفر عليها الحكومة اليوم في ظل الجائحة تتمثل في إحدى الخيارات، إما اللجوء إلى قانون مالي تعديلي أو اللجوء إلى توقيف الاستثمار، أو إلى تقليص النفقات.

وأكد الغالي، في نفس السياق، ان القانون المالي التعديلي ضرورة ملحة لأن المعطيات التي بني عليها قانون مالية 2020 تغيرت على المستوى الداخلي والخارجي.

ونبه المتحدث إلى أن وضعية المغرب المالية مرتبطة بالتساقطات المطرية، كما أن المشكل الذي يعيشه مصنع “لاسامير” فوت على المغرب الاستفادة من انخفاض ثمن النفط الذي وصل إلى أقل من 1 دولار للبرميل، وبالتالي اليوم يجب إعادة ترتيب الأولويات، ابتداء من الأمن الصحي والأمن الغذائي أولا.

الانعكاس على الوضع الحقوقي

من جانبه سجل عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، غياب التفاعل من قبل الحكومة مع تنبيهات المواطنين لبعض الثغرات والمشاكل التي طفت على السطح خلال هذه الأزمة.

وأشار العلام إلى أن إغلاق الحدود أمر إيجابي لكن لا يمكن التغاضي عن حالة المغاربة العالقين في الحدود الذين يعانون من وضعية جد مزرية.

وعرج العلام على إشكال إعانات “راميد” الذي لم يتوصل بها كافة المواطنين المستحقين في الوقت الذي شابت العملية بعض الارتباك بسبب عدم التمكن من الوصول لجميع المواطنين عبر شبكة التواصل، خاصة سكان المناطق النائية، إضافة إلى عدم توصل عدد من الطلبة بالمنحة لحد الآن.

وخلص المتحدث إلى ضرورة التفكير العاجل في حلول فعالة وسريعة لتفادي كل هذه الاشكالات.

وأشار العلام إلى أن لبعض إجراءات الحكومة تداعيات سلبية على البعد الحقوقي، مثل مرسوم حالة الطوارئ الذي خلق مشكلا للأمن وإدارة السجون لأنه ذهب مباشرة للإعتقال دون الغرامات، الامر الذي يخلق عدة مشاكل ابرزها زيادة الضغط على السجون، مقترحا اعتماد بعض الحلول مثل السوار الالكتروني أو الخدمة المدنية عوض الاعتقال.

وفي نفس السياق قال المتحدث “كنت أتمنى الاعفاء عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الريف خاصة”.

قانون الصفقات

وفي ما يخص قوانين تدبير الصفقات في ظل الأزمة قال جواد النوحي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق اكدال، “يمكن أن نتفهم عقد بعض الصفقات العمومية بدون أخذ المسار الرسمي مثل إعلان عن طلب العروض بخصوص بعض الأدوية الضرورية اليوم بحكم الاستعجال، ولكن هذا لا يبرر تعميم هذه الوضعية على جميع القطاعات حتى لا يفسح المجال أمام الاختلالات غير المقبولة”، مشيرا الى أن الحالة التي يعيشها المغرب اليوم يمكن أن تؤدي إلى تخفيف المراقبة الأمر الذي يستوجب الحذر منه.