اعتبر باحثون، أن “المؤسسات التمثيلية” لا تقوم بأدوارها، ولم تستوعب اختصاصاتها بعد، مشيرين إلى أن هدف “الديمقراطية التشاركية” هو ترشيد وتصويب وتطوير ودعم “الديمقراطية التمثيلية”، مضيفين، أن الولاة والعمال معنيين أيضا بـ”المقاربة التشاركية”، ويجب عليهم أن يضعوا لها آليات الإشتغال، خاصة وأن الجميع يتحدث فقط عن التشارك مع المؤسسات المنتخبة، والحال أن الدستور يتحدث عن السلطات العمومية والمجالس المنتخبة على السواء.

جاء ذلك في ندوة نظمت أمس الجمعة 27 دجنبر الجاري، في إطار الملتقى السنوي لفعاليات المجتمع المدني بمقاطعة بني مكادة في دورته الثالثة، حول موضوع “أدوار المجتمع المدني في بناء الديمقراطية التشاركية”.

القوانين التنظيمية أقل من طموحات الدستور

وفي هذا الصدد، تساءل الباحث محمد حامي الدين، هل نسير إلى “الديمقراطية التشاركية” بعد أن استنفذت “الديمقراطية التمثيلية” أغراضها، مضيفا، هل المؤسسات التمثيلية قد استوعبت اختصاصاتها وقامت بكل أدوارها ولم يبقى لنا إلا المجتمع المدني، قبل أن يستدرك “في الواقع فإن المجتمع المدني ليس إضافة إلى الديمقراطية التمثيلية بل هو ترشيد وتصويب وتطوير ودعم لها”.

وأكد المتحدث، أن التجربة أظهرت أن “الديمقراطية التمثيلية” حتى في أفق نجاحها فهي محدودة، لأنها لم تستوعب كل القدرات وكل الطاقات، لذلك كان التوجه نحو تكريس حقيقي للديمقراطية التشاركية، متسائلا إن كانت “الديمقراطية التمثيلية” وهذه المؤسسات المنتخبة قد عجزت عن أن تكون وسيطا فعالا ينقل هواجس وحاجات المواطنين إلى مجال التشريع إلى مجال السياسات العمومية.

من جهة أخرى، قال حامي الدين إن دستور 2011 أفرد موقعا مهما للمجتمع المدني، حيث رسم له أدوارا طموحة، لكن القوانين التنظيمية نزلت عن مستوى الطموحات، مشيرا إلى أن المجتمع المدني لا زال يحتاج إلى تأطير أولي قبل ممارسة الفعل المدني، وقبل تفعيل أدواره.

وأبرز المتدخل على أن الوثيقة الدستورية أعطت للمجتمع المدني دورا أساسيا في المشاركة، وفي تنفيذ وتقييم السياسات، مؤكدا على أن الدستور ساهم في ترسيخ ثقافة الانتماء إلى المجتمع المدني .

وأشار الباحث الجامعي، إلى الآليات التي جاء بها الدستور أو القوانين التنظيمية التي صدرت لتفعيل المقتضيات الدستورية، وهي تقديم الاقتراحات في التشريع من خلال ملتمسات التشريع، ثم تقديم العرائض، ثم الآليات التشاورية للحوار من خلال التواجد داخل هيئات للتشاور .

ودعا حامي الدين، المجتمع المدني إلى “أن يكون متحررا، هاجسه هو مصلحة المواطن إما مصححا للفاعل السياسي، أو داعما لهذا الفاعل السياسي الذي قد يجد نفسه في الكثير من المواقع وسط ضغوطات وإكراهات ويكون في حاجة إلى دعم المجتمع المدني”.

ولم يفت الباحث، أن يطالب المجتمع المدني بتقديم النموذج من خلال أمرين اثنين، تفعيل مقتضيات التدبير الشفاف، والحكامة الجيدة داخل الجمعيات ومن خلال أيضا اعتماد مساطر واضحة في التداول على المسؤولية وفي انتخاب الهيئات وفي إصدار القرارات.
جميع المؤسسات العمومية معنية بالتشارك.

أما عبد العالي مستور، فقد اعتبر في مداخلته أنه ليس فقط الجماعات الترابية معنية بالديمقراطية التشاركية، بل أيضا العمال والولاة، مشيرا إلى أنهم ملزمين دستوريا بوضع آليات الاشتغال.

وأشار الفاعل الجمعوي، إلى أنه دستوريا جميع المصالح الوزارية وجميع المندوبيات الوزارية وجميع المرافق العمومية، ملزمة بذلك حسب الدستور، لأنه يتحدث عن السلطات العمومية والجماعات الترابية، مبرزا أن “الديمقراطية التشاركية” هي أس من أسس النظام الدستوري .

في ذات السياق، قال مستور “المجتمع المدني لا يمثل الناس ولكنه يعبر عن التوجهات المتواجدة وسط المجتمع، الثقافية والاقتصادية، والاجتماعية، ومطالب الناس” مؤكدا أنه له سلطة معنوية بقدر حريته ومصداقيته واستقلاليته، مضيفا أن الجمعوي كل ما كان حرا وهو شرط وجود، ومستقل ولديه مصداقية إلا ويكون مؤثرا وصوته يكون مسموعا.

ونبه مستور المشرع المغربي لأنه عطل مجموعة من الحقوق الدستورية، والنتيجة أن الناس تحتج في الشوارع، مشيرا إلى أن “هناك قوانين تعطل الآليات الديمقراطية التشاركية التي تقوي الوساطة”، مبرزا أن الدينامية المجتمعية لا تتوقف، وطموحات ومصالح الناس وحقوقهم لا تتوقف، لذلك يجب تٌحدث لها قنوات منظمة ليتوجه إليها الناس تلقائيا. وطالب مستور بتنظيم الأطر وتقوية الأحزاب والنقابات والجمعيات والجماعات الترابية والإدارات العمومية والقضاء والإعلام .

إضعاف “الديمقراطية التمثيلية”

من جانبه اعتبر ربيع الخمليشي، وهو فاعل جمعوي من مدينة طنجة، أن “الديمقراطية التشاركية” جاءت في الغرب، كتكملة وإنضاج لشروط “الديمقراطية التمثيلية”، عكس ما هو عندنا هنا بطنجة على سبيل المثال، حيث هناك رغبة في إضعاف “الديمقراطية التمثيلية” وإفراغها من مضمونها وبالتالي إفراغ العملية الديمقراطية من الأسس.

وأكد الخمليشي، أنه بقدر دفاعنا عن “الديمقراطية التشاركية”، بقدر ما يجب أن نترافع وندافع عن الديمقراطية ومن أجل “الديمقراطية التمثيلية”، لأنه بحسب ربيع الخمليش، لا يمكن أن ندخل المجتمع المدني للتشارك مع المندوبيات والإدارات والمجالس المحلية المنتخبة التي هي أصلا لا تحكم، ولا تمثل حتى 5 في المئة من الفعل الحقيقي الذي يؤطر عيشنا المشترك.

واستغرب المتحدث، كيف أن عريضة للمجتمع المدني حول حدائق المندوبية تقدم للمؤسسة المنتخبة المعنية، وفي اللحظة التي تناقش فيه العريضة بالمجلس الجماعي، كانت الجرافات بعين المكان، متسائلا من أعطى الأمر؟ وهل المجلس الجماعي معني بالموضوع ؟ وما هي أهمية هذه العريضة في ظل هكذا وضع؟ ليخلص الرئيس السابق لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، إلى أن هناك مفارقة كبيرة بين الواقع والممارسة .

وانتقد المتحدث بشدة الضغوطات التي يتعرض لها المجتمع المدني بطنجة، ضاربا المثال بما جرى في ملف “غابة الفرانساوي”، التي حمد الله على إنقاذ جزء منها فقط بعد نضال شاق ومرير، حسب المتدخل الذي تساءل” “كيف أن 40 جمعية كانت هي المبادرة، وهي محيطة بالغابة، وحاملة لمشروع معين، وفجأة ولأسباب غريبة لم تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها؟ّ”، مؤكدا أنها تعرضت لضغوطات خارج منطق لا دستوري ولا قانوني، وهو ما اعتبره المتدخل إشكال حقيقي يحتاج إلى المزيد من النضال.

وبخصوص تجربة مجلس المجتمع المدني بمقاطعة بني مكادة، سجل الخمليشي ملاحظتين اعتبرهما غاية في الأهمية، داعيا إلى استدراكهما في المستقبل، وهي أن هناك نوع من التماهي بين مجلس المقاطعة ومجلس المجتمع المدني، داعيا إلى وضع مسافة بين الطرفين. أما الملاحظة الثانية وهي أن مجلس المجتمع المدني لم ينفتح بالشكل المطلوب على المعارضة، مطالبا بمبادرات في اتجاه مكونات المعارضة لتكون الرسالة أن المجتمع المدني يتعامل مع الجميع.

وعن رهانات المجتمع المدني، قال الخمليشي أن هناك 3 رهانات، أولا، هناك رهان الاستقلالية ولها مدخلين، وهي أن مالية الجمعيات يجب إعادة النظر فيها، والترافع من أجل بنية إدارية قارة، كوجود فضاءات مشتركة للاستغلال، والرهان الثاني هو الاحترافية والجودة التي تتطلب التخصص لمراكمة التجربة، أما الرهان الثالث، حسب الخمليشي دائما، هو المصداقية وإذا لم تكن المصداقية لن تكون للمجتمع المدني القدرة على التجاوز والتأثير.

انفتاح على المجتمع المدني 

وكان محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة، قد قال في افتتاح الملتقى، أن لدى المقاطعة إرادة للتعامل مع المجتمع المدني، مضيفا أن مقاطعته تمد يدها إليه لا ليكون جزء من الديكور ولكن ليكون له دور وأهمية.

وأشار خيي إلى أن من بين أهداف هذا الملتقى الذي وصل إلى دورته الثالثة، ترسيخ هذا التعاون والتكامل مع المجتمع المدني، معتبرا أن للمجتمع المدني مكانته محفوظة، لأن له قدرة في الإسهام في التنمية المحلية من خلال قوته الإقتراحية، وقدرته على التعبير بحرية عن مكامن النقص في عملنا، أيضا على مستوى تقييم السياسات العمومية.

وأكد رئيس أكبر مقاطعة في المغرب، أن المجتمع المدني سلطة، وقوة صاعدة وآخذة في التوسع والتمدد، داعيا إلى فهم الأدوار حتى لا يقع خلط بين الأدوار، وحتى لا نقع أيضا في الصراع وفي سوء الفهم.

يشار إلى أن الملتقى عرف بالإضافة إلى افتتاح قاعة بني مكادة الكبرى التي ستكون رهن إشارة الجمعيات المنتمية للمقاطعة الأكبر في المغرب، والتي كلفت حوالي مليون و295 ألف درهم، تكريم شخصيات السنة في مجال التطوع بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وهم محمد سلمون، وفاطمة الزهراء بوبكر، ومحمد حمدان.