قال المحلل الاقتصادي فؤاد عبد المومني إن 4،5 في المائة من ميزانية البلاد تذهب للجيش في مشروع قانون مالية 2020، وفي العام المقبل سترتفع هذه النسبة إلى 10 في المائة.

وأوضح عبد المومني خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مساء اليوم الأربعاء بمقرها بالرباط، حول ” مشروع قانون المالية لسنة 2020″ أن ميزانية الجيش والداخلية تكلفان خزينة الدولة أكثر من 100 مليار درهم. (حجم مشروع ميزانية المغرب عام 2020 يبلغ 328 مليار درهم).

وقال عبد المومني دولتنا تفرض علينا ضرائب كبيرة دون أن تضمن لنا شروطا جيدة للحياة في مجالات الصحة والتعليم.

وأضاف “في المغرب نعيش بالاستهلاك العمومي والخاص والاستثمار العمومي، ومعدل النمو انخفض ولم يعد قادرا على خلق المزيد من فرص الشغل”.

وأكد عبد المومني أن المغرب ذاهب للمزيد من الاستدانة، فقد وصلنا إلى 100 مليار درهم هذه السنة، والإستدانة وصلت إلى 83 في المائة من الدخل القومي وسترتفع مستقبلا دون أن يوجد تصور للتقليص منها في الأمد المنظور.

وأشار نفس المتحدث أن المغرب وقع اتفاقية التبادل الحر مع عشرات البلدان اقتصادها أقوى بكثير من اقتصاده وليس لنا أي قدرة على منافستها.

وتابع عبد المومني كلامه قائلا “كل المؤشرات تقول إن المغرب مقبل على الإفلاس، لأن ميزانية الدولة عسكرية، ميزانية البذخ والهوى والرغبات وليس ميزانية السياسة والاستراتيجيات”.

وأضاف “لدينا حكوميتين، واحدة نعرفها وثانية هي حكومة البلاط، ولدينا برلمانين و إطناب في الهيئات والمسؤولين دون فائدة”.

وأكد عبد المومني أن السلاح الوحيد الذي بقي للدولة هو ” الهراوة” وهذا ما رأيناه في الريف وفي عدد من المناطق.

وأبرز أن المغرب ليس لديه أي جهد وقوة للجهوية، وليس لديه كفاءات وأطر على مستوى الجهات حتى يكون عندنا حكومات وبرلمانات جهوية، والجهوية هي مجرد شعارات للاستهلاك خاصة في قضية الصحراء.

وأشار عبد المومني أنه لا يمكن للمغرب أن يتحول إلى بلد صناعي تنافسي وأغلب مواطنيه لهم دخل هزيل، ومعضلتنا هي النخب التي ليس لها عقلانية أو جرأة لتراجع نفسها إديولوجيا وسياسيا.

وأبرز أن كافة النخب من أقصى المخزنيين إلى الرأسماليين إلى أقصى اليسار لا تقوم بهذه النقاشات.

وختم عبد المومني كلامه بالقول “لدينا مشكل مع الاستحواذ والريع، والأساسي الان هو أن نصبح دولة”.