طالب عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار”، بمناقشة ميزانية وزارة الدفاع التي ارتفعت بـ 4،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في مشروع قانون مالية 2020، لأن هذا الرقم يستدعي أن تكون عندنا صناعة عسكرية تخلق فرص شغل، وذلك مثل بعض الدول الأفريقية مثل مصر.

وأضاف بلافريج خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، مساء اليوم الأربعاء، بمقرها بالرباط، حول،”مشروع قانون مالية 2020″، ” عندما نطالب بمناقشة وزارة الدفاع فإننا لانريد الكشف عن أسرار أمننا القومي”.

وتابع بلافريج كلامه قائلا “هل نحن مهددون بحرب؟، وهل هذه الميزانية معقولة؟ وان كانت كذلك يجب ان تكون عندنا استراتيجية واضحة للتصنيع العسكري لنخلق فرص الشغل”.

من جهة أخرى، أوضح بلافريج أن مشروع قانون مالية 2020 مثل سابقيه، مع بعض الزيادات الطفيفة في الأرقام فقط، فكيف يمكن أن ننجز نموذجا تنمويا جديدا ونحن نكرر نفس التوجهات.

وأضاف بلفريج “الضريبة على الاستهلاك تشكل 50 في المائة من مجموع الضرائب، وتحقق مداخيل بـ 137 مليار درهم، مع العلم أن الضريبة على الاستهلاك في مختلف دول العالم لا تتجاوز 35 في المائة”.

وتساءل بلافريج “العثماني دائما يقول في البرلمان إن العام الزين وإن كان الحال كذلك لماذا نحتاج إلى نموذج تنموي جديد؟”.

وأوضح بلافريج أنه لا يتفق مع عبارة النموذج التنموي الجديد، وأن المطلوب هو تعاقد اجتماعي جديد.

وأضاف أنه يطالب رفقة مصطفى الشناوي كل سنة عند مناقشة مشروع قانون المالية بترتيب المالكين العقاريين حسب ممتلكاتهم العقارية، وفرض ضريبة على الثروة، لكن كل هذه المقترحات ترفض من قبل جميع الأحزاب بما فيها حزب “العدالة والتنمية” الذي قال مرة إن الضريبة على الثروة تتعارض من الدين.

وقال بلافريج إن “الحكومة لجأت إلى التسوية الطوعية الجبائية لأن القطاع البنكي مضرور في السيولة لذلك تم اللجوء إليها، فمن عنده أموال يؤدي 5 في المائة ويضعها في البنك، ولن نتحاسب معه ولن نبحث عن مصدر هذه الاموال، هل هي من المخدرات او التهريب او الرشوة؟”.

وأكد بلافريج أنه ليست هناك إرادة سياسية الإصلاح ، مشيرا أن البرلمان له قيمة اذا كان هناك برلمانيون حقيقيون يطرحون الأسئلة الحارقة التي تهم المواطنين.