دعا فاعلون وباحثون إلى مواجهة “التشهير” بكل الوسائل القانونية الزجرية حتى لا يتحول من يشتغلون فيها إلى “قضاة” محاكم إعلامية ظالم، وحتى لا تتحول المواقع الإلكترونية المختصة إلى محاكم تفتيش، مؤكدين على أن “التشهير”  في حد ذاته حكم ظالم.

جاء ذلك في ندوة نظمها مساء أمس الجمعة “المركز الإعلامي المتوسطي” بطنجة، تحت عنوان “التشهير في الصحافة.. قتل معنوي ينتظر ردع القانون”، بمشاركة صحفيين وأكاديميين.

وفي هذا الصدد، وقف الصحفي رشيد البلغيتي، على الأثر الذي يخلفه التشهير في النفوس، والدمار الذي يحدثه وسط الأسر، مؤكدا على أن التشهير هو أكبر قنبلة قادرة على نسف المحيط العائلي والمهني، معتبرا التشهير “جريمة قادرة على محو كل ماض شريف وتدمير مستقبل ضحاياها، التشهير جارح للكرامة الآدمية لأنه اختلاق لوقائع غير موجودة وإظهار لمساوئ لا توجد إلا في مخيلة المشهر”.

وتساءل البلغيتي في هذه الندوة التي عرفت حضورا شبابيا كبيرا، “هل هناك ما هو أفظع من أن تنشر فيديو لمعتقل عار إلا من سرواله الداخلي على موقع إلكتروني يقول إنه موقع إلكتروني إخباري؟ وهل هناك ما هو أفدح وأفظع من أن يكون التسجيل ارتكب من طرف من هم مكلفون بحماية الأفراد وإنفاذ القانون؟ وهل هناك أفظع من أن تبحث بعض الصحافة عن كلمات داخل رحم شابة معتقلة لتكتب مقالا تؤكد فيه قبل القاضي أن الشابة زانية ومجهضة ؟”

152 قضية و128 متابعة

من جهته أورد عصام بنعلال الرئيس الجهوي لـ “نادي قضاة المغرب”، مجموعة من الأرقام بخصوص قضايا التشهير استنادا إلى تقرير “تنفيذ السياسة الجنائية 2018″، وقال في هذا الصدد، هناك 152 قضية سجلت سنة 2018 تتعلق بقضايا المس بالحياة الخاصة لأفراد، مقابل 165 شخص تمت متابعته، أما بخصوص قضايا الصحافة والنشر طبقا لنفس التقرير، يضيف المتحدث، فهناك 408 قضية مسجلة وكان هناك 128 شخصا متابعا، هذه الأرقام اعتبرها المتحدث أنها تستدعي مجموعة من الأمور، أساسها أن النيابة العامة تمارس دورها بمختلف جهات المغرب.

وأشار  بنعلال إلى أن رئيس النيابة العامة سبق وأن أصدر منشور ا يوصي فيه  الوكلاء والوكلاء العامون للملك أن يحجموا عن تحريك المتابعات ضد الصحفيين متى تعلق الأمر بالسب والقذف على اعتبار أن هنالك منفذ تشريعي آخر وهو الشكاية المباشرة، مبررا ذلك بأن هناك رغبة في عدم توريط النيابة العامة في مثل هذه القضايا  وفي نفس الوقت إضفاء نوع من المرونة على هذه المساطر.

وأوضح المتحدث أن للصحافة خصوصياتها ولها كذلك حساسيتها، فإذا ما تم تحريك المتابعة بخصوص صحفي معين بجنحة متعلقة بالسب أو القذف ستكون النيابة العامة متهمة مجتمعيا بتهمة تكميم الأفواه وتهمة مصادرة حرية التعبير، مشيرا إلى أنه إذا ما بقيت النيابة العامة محايدة سيقال أيضا أن النيابة العامة متكاسلة عن تطبيق القانون، مؤكدا على أن الأصل هو أنه كلما كان هناك منفذ تشريعي آخر وهو المتعلق بالشكاية المباشرة والتي تمكن صاحب المصلحة أن يتقدم بشكاية مباشرة لدى المحكمة، وبالتلي تبقى النيابة العامة طرفا محايدا.

نصوص جديدة

أما عبد السلام بنحدو العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة، فقد أكد في مداخلته على أن المغرب لا زال أمام نصوص جديدة  هي في بداية تطبيقها كالقوانين المتعلقة بالصحافة والنشر التي صدرت سنة 2016، كما أن الجريمة الإلكترونية لم تحدد بعد بطريقة يمكن للطاقم القضائي أن يبت فيها وهو مطمئن.

واعتبر بنحدو أن الصحافي يجب أن ينطلق من موقع إنساني، وأن علىه أن يتحلى بالصبر كما يجب أن يتحلى بنقاء الضمير، مبرزا أنه ليس هناك قوة يمكنها أن تضبط الصحفي إلا ضميره، مشيرا إلى أنه بمجرد ما يخرج نص قانوني فإنه في التطبيق تظهر الكثير من التفريعات وتظهر الكثير من الممارسات، والإنسان بطبعه لا يمكن أن نضبطه فقط بالنصوص القانونية.

“حرية التشهير”

بالنسبة للمنشط الإذاعي رضوان الرمضاني، فإن التشهير موضوع متشعب  ولا يمكن التفصيل فيه فقط من الجانب القانوني، مشيرا إلى أن هناك عناصر ساهمت في انتشاره.

أولاها يقول الرمضاني وهو السياق الذي يعيشه الإعلام بشكل عام في المغرب، والوافد الجديد على وسائل الإعلام وهو وسائل التواصل الاجتماعي، الذي اعتبرها الشرارة التي “شرعنت التشهير” الذي انتقل من  مستوى المخالفة إلى الجرم  إلى  خرق أخلاقيات المهنة، إلى أم أصبح التشهير أو “حرية التشهير ” وفق تعبير الرمضاني “حقا” لدى بعض ممارسيه. وثانيهما، يتعلق بانطلاقة انفجار ظاهرة التشهير سنة 2010 إلى الآن، ارتبطت بشكل كبير بالانفجار الإلكتروني وارتبطت بسياق سياسي معين.

وأكد  الرمضاني، أنه لن يجازف إذا قال “إن أول عمليات التشهير مارسها زعماء سياسيون في قبة البرلمان، عندما كانوا يتبادلون علانية التهم فيما بينهم تارة  باللصوصية، وتارة بالفساد، وترة أخرى بالإنتماء لتنظيم  “داعش”، وأضاف الرمضاني “وبالتالي إذا أصبح التشهير والقدف جزءا من النقاش وحرية التعبير داخل مؤسسة من مؤسسات الدولة مثل المؤسسة التشريعة، فإن الأمر سرعان ما  انتقل من مستوى النقاش السياسي إلى خلق مجموعة من الأفكار التي ستصبح في ما بعد وكأنها قناعات، وتتحول لدى البعض وكأنها حقيقة مطلقة”.

أين دور “المجلس الوطني للصحافة”؟

وفي ما يخص واقع الإعلام المغربي، قال الرمضاني، “عندنا جمهور جائع أمام المادة الإعلامية، وعندنا رخص في الوصول إلى هذه المادة، زيادة إلى البهارات التي توضع على هذا النوع من المادة الإعلامية، من مثل عاجل، فضيحة، كارثة..”، معتبرا إياها “تعابير عنيفة تعطينا استنتاج أساسي أن التشهير هدفه ليس إخباري، وإنما انتقامي أو تعبير عن نوع من الحقد، أو تصريف بعض الأوهام والتي بكثرة تداولها تصبح حقيقة، لدى البعض”.

وأكد المتدخل على أن المهنية في وسائل الإعلام المحترمة، يجب أن يحركها الضمير، مشيرا إلى أنه من الممكن أن نختلف في درجة المهنية، لكن هناك حاجة لا يجوز أننا نختلف حولها وهي أخلاقيات المهنة، فهذه قاعدة المفروض أن تحكم جميع المنتسبين إلى وسائل الإعلام .

من ناحية المسؤولية، دعا الرمضاني النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تقوم بدورها في التحسيس، كما أكد على أن هذا الدور منوط أساسا بـ “المجلس الوطني للصحافة” الذي لم يفعل بعد عمله على غرار ما تفعله “الهيئة العليا للسمعي البصري” “الهاكا”.

واستحضر الرمضاني ما قررته “الهاكا” بخصوص العديد من الشكاوى التي أنصفت حتى ناس معارضين للدولة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة انصفت شخصية تنتمي لـ “العدل والإحسان”، أعطت الحق لـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، كما أعطت الحق لمجموعة من الهيئات التي اعتبرت أنهم تعرضوا لحيف أو تشهير في وسائل الإعلام العمومية، مؤكدا أن هذا ورش للمهنين وأول خطوة هي تنظيف المهنة من ناس لا يستحقون الانتساب لها .