قال  الحسين الموس، أستاذ رياضيات ومؤلف كتاب “الحريات الفردية تأصيلا وتطبيقا” إن عدم إثبات أربعة شهود لواقعة الزنا واعتراف المتهم الزنا بطريقة صريحة، بالمنسوب إليه، يتوجب معاقبة متابعه بالتهمة واتهامه بالتحريض والتشهير.

وأوضح الموس، في مداخلته بندوة “جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية”، المنظمة من قبل حركة التوحيد والإصلاح مساء يوم الجمعة بنادي المحامين بالرباط، أن الإسلام احترم الحريات الفردية، بأمره المخطئ إبقاء خطأه سرا بينه وبين ربه، مضيفا أن الإسلام يحمي الحريات الفردية والحياة الخاصة للأفراد، عبر منعه التجسس والبحث في الحياة الشخصية، ومحاولة إيجاد  ما يمكن أن يمسك على الشخص.

وأضاف الباحث الإسلامي، أن الحرية الفردية ترتبط بشكل مباشر بتشريع المجتمعات المسلمة التي يعيش بها الفرد، مشيرا إلى أن اختيار الشخص للإسلام ديانة، يلزمه احترام شروطها وتأطيراتها وقواعدها.

واعتبر الموس في مداخلته، أن المجتمع الحالي اختار التركيز على موضوع الحريات الفردية، في تناسي تام لأهمية تلقين القيم والأخلاق قبل إعطاء الفرد حرية الاختيار، مشددا على مسؤولية المجتمع في الحفاظ على قيمه.

ومن جهته،  عبر  محمد عوام، عضو الهيئة العلمية لمركز المقاصد، عن رفضه استعمال الحريات الفردية لتحويل الإنسان إلى “حيوان يلتهم كل شيء بجنسانية متغولة وتجاهل تام للقيم المجتمعية”، مشيرا إلى أن تحول الفرد ل”حيوان”  أمر مرفوض في كل المجتمعات كيفما كانت اعتقاداتها وقيمها.

واعتبر عضو الهيئة العلمية لمركز المقاصد، أن الإسلام تطرق بشكل دقيق للحريات الفردية، وأصلها بقاعدتين أساسيتين، الأولى تتحدث على أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتدرئ المفاسد عن الفرد والمجتمع، والثانية تتعلق بمخالفة الهوى، وهي القاعدة التي ربطها بشكل مباشر بالحريات الفردية، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن الحريات الفردية دون تطبيق قاعدة مخالفة الهوى.

وأشار عوام، إلى أن تطبيق قاعدة “مخالفة الهوى” يحمي المجتمع مما يمكن أن ينتج من “ضرر” ممارسة بعض الحريات الفردية التي يمكن أن تمس الآخر أو المجتمع.

وأكد المتحدث على أن الخلاف الدائر حاليا حول موضوع الحريات الفردية، هو خلاف في طريقة تناوله فقط ومرجعية مناقشيه، بين معتمدي المرجعية الإسلامية ومعتمدي العلمانية.