قال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن حماية الحياة الخاصة هي أكبر الاشكاليات التي يعرفها القضاء في العقدين الاخيرين.

وأضاف الجامعي خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها هيئة المحامين بالرباط، اليوم الجمعة، أن السؤال المطروح بشدة هو هل حماية الحياة الخاصة تقتصر على الافراد أو على الشخصيات الاعتبارية؟.

وأجاب الجامعي على هذا السؤال بالقول إن حماية الحياة الخاصة يجب التنصيص فيها على الافراد وليس الشخصيات الاعتبارية.

وأوضح الجامعي أن الدستور المغربي أكد بصفة واضحة على ما يتعلق بالحياة الخاصة في المادة 24، وفي ظهير 2016 المتعلق بمدونة الصحافة.

واستدرك الجامعي بالقول “لكن هذه المسألة تثير عدة إشكاليات، فهل من الناحية العملية يحق للنيابة العامة وقاضي التحقيق التقاط للمكالمات”.

وأعطى الجامعي المثال بالصحفيين الفرنسسين ايرك لوران وكاثرين غراسيي، اللذان اتهما بابتزاز الملك، مشيرا أن القضاء الفرنسي رفض التسجيل الذي اعتمد في اتهامهما واعتبر أنه غير قانوني، وقام بإلغاء الدعوة.

وأضاف ” تصوروا لو كانوا في المغرب، لكانوا لقوا مصيرا أسوأ بكثير مما تعرض له الصحفي حميد المهداوي”.

كما أعطى النقيب الجامعي مثالا اخر هو قضية اقتناء سفارة المغرب بنيويورك لفيلا بثمن خيالي، متسائلا: هل الموضوع يتعلق بالحياة الخاصة، حتى يتابع محمد بنعيسى وزير الخارجية آنذاك الصحفية (لوجورنال) التي نشرت الموضوع بالسب والقذف؟

وختم الجامعي مداخلته بالتأكيد على أن هذه القضايا تعطينا درس هو أنه لا يمكن حماية الحياة الخاصة دون استقلالية القضاء.