بعدما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 71.13 المتعلق بـ”مكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الاشخاص المصابين بها”، وفي انتظار أن يناقش في مجلسي البرلمان، أكدت عدد من الجمعيات التي تعنى بالصحة النفسية أنه “خلال قراءة أولية، اتضح أن هذا القانون رجح كفة الجانب المؤسساتي على حساب حقوق المريض النفسي التي من شأنها تسهيل اندماجه في المجتمع”، مشددة على أنه “زاد من تعقيد إجراءات التكفل بالمريض النفسي مما يثقل كاهل الأسر ماديا ومعنويا”، جاء هذا خلال مائدة مستديرة حول موضوع “حقوق الإعاقة النفسية”، والتي نظمتها جمعية “صلة” بالتعاون مع “ائتلاف الجمعيات العاملة لأجل الصحة النفسية”، اليوم الأربعاء 4 ماي 2016.

“الإعاقة النفسية” في أرقام

ورغم تصنيف المنظمة العالمية للصحة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ضمن فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتسطير مجموعة من القوانين تروم تعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم ضمن اتفاقية وقعها المغرب سنة 2009، فإن “المعاق النفسي” لازال يعاني في صمت جراء تجاهل تام لوضعيته من طرف مختلف الجهات المعنية، وذلك نتيجة عدم إدراج “الإعاقة النفسية” ضمن مختلف القوانين الخاصة بالاشخاص في وضعية إعاقة.

وتوضح إحصائيات عديدة مدى ضخامة عدد “المعاقين نفسيا” و صعوبة الوضعية التي يعيشونها، وهكذا نجد أن 48.9 في المائة من المغاربة يعانون أو سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي، وقد مكنت التشخيصات من جدولة ما لا يقل عن 25 نوعا من الأمراض النفسية أصيب بها المغاربة، بالإضافة إلى كون 2 في المائة (600 ألف شخص) يعانون من اضطرابات عقلية.