يواصل داء الحصبة (بوحمرون) تفشيه السريع في المغرب، حيث بلغ عدد الإصابات المسجلة لدى وزارة الصحة 25 ألف حالة، في حين فتك هذا الوباء بأرواح ما لا يقل عن 116 شخصا على الصعيد الوطني.

وحسب المعطيات التي أفاد بها معاد المرابط، منسق مركز طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، لموقع “لكم” فإن (بوحمرون) الذي بدأ تفشيه في جهة سوس ماسة، بات يسجل اليوم أرقاما أكبر في مناطق الشمال، خاصة جهة طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، مع تسجيل تحسن في سوس والمناطق المجاورة.

ونفى المرابط وجود أي ضغط على المستشفيات فيما يخص هذا الوباء، خاصة وأن 10 في المئة فقط من الحالات هي التي تتطلب وضعيتها الدخول إلى المستشفى، في حين أن 90 في المئة من الحالات تخضع للبروتوكول العلاجي المتبع، دون الحاجة لبقائها في المستشفى.

وأبرز المسؤول بوزارة الصحة أن الوضعية الوبائية لبوحمرون اليوم، وبمقارنتها مع الإقبال على التطعيم ضده، تكشف أن هناك حاجة لمجهود أكبر وانخراط أكثر للمواطنين على تلقيح أبنائهم، فتراجع الإقبال على استكمال برنامج التطعيم هو السبب الأساسي وراء تفشي الوباء، مبرزا المجهود الذي يتم القيام به، خاصة في المؤسسات التعليمية سواء تلك التي تسجل حالات إصابة، أو باقي المؤسسات، بهدف استهداف الأطفال الذين لم يتلقوا بعد تطعيمهم.

ومن جهته، سلط علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الضوء على أن توقف برنامج تطعيم الأطفال خلال فترة جائحة كورونا، وانكباب الوزارة على التطعيم ضد هذا الأخير، أدى إلى تفشي (بوحمرون) في المغرب لمستويات لم يتم تسجياها منذ عشرات السنين.

وأكد لطفي في تصريح لموقع “لكم” على أهمية المبادرة التي نهجتها بعض المؤسسات التعليمية، بفرضها على التلاميذ جلب الدفتر الصحي، من أجل التأكد من تلقيهم للقاح ضد (بوحمرون)، وحث المتأخرين على المبادرة لتلقي الجرعة اللازمة في المستوصفات، وهو لقاح مجاني.

وفي الوقت الذي يتفشى فيه داء الحصبة في عدة مناطق نائية، أكد لطفي على أن وزارة الصحة تتحمل المسؤولية في حفظ صحة وسلامة المواطنين بهذه المناطق، وأنها مطالبة بالتنقل للمناطق البعيدة عن المستشفيات والقيام بحملات تطعيم، وتوفير الاستشفاء لمن يحتاج العلاج داخل المستشفى، وتوفير الأدوية اللازمة للعلاج.

ولفت المتحدث إلى أن أي مواطن لم يتلق العلاج ينبغي أن يلجأ مباشرة لتقديم شكاية لوزارة الصحة لأنها المسؤولة عن التدخل السريع في هذه الحالات، كما أن على المواطنين الوعي بحقهم في الولوج للقضاء ضد الوزارة في حال عدم تحملها المسؤولية في توفير العلاجات اللازمة وإنقاذ المرضى.

وخلص رئيس الشبكة الصحية إلى التأكيد على ضرورة سعي الأسر إلى استكمال التلقيحات لأبنائها، منتقدا في ذات الآن ضعف الحملات التحسيسية من طرف الحكومة، خاصة وأن هذا الوباء ينتشر بسرعة كبيرة وبشكل لم يعتد عليه المغرب من قبل.