وجه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، حول ظروف وملابسات الإعلان عن مباراة توظيف أطباء عامين بأجور متدنية.

وأشار الفريق في ذات السؤال أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) أعلنت مؤخرا، على بوابتها الإلكترونية، عرضَ تشغيل عشرة أطباء حاصلين على الدكتوراه في الطب العام، للعمل بالمستوصفات الكائنة بتراب عمالة إقليم فكيك، وأثار تحديد أجرتهم الشهرية في 6000 درهم جدلا واسعا وسط المعنيين.

وعبرت العديد من الفعاليات عن استغرابها لجوء الوزارة إلى التشغيل، وفق عقود لا تحترم القيمة الاعتبارية للأطباء، والمجهودات الكبيرة التي يبذلونها في سبيل تطوير المنظومة الصحية الوطنية.

واعتبر الفريق أن مضامين هذه المباراة تتناقص مع مواد المرسوم رقم 7125 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2022، كما تتنافى مع مقتضيات مشروع تسهيل الولوج للخدمات الصحية وتحفيز الرأسمال البشري للعمل والاستقرار بالمناطق النائية.

وسجل أن توسيع الخدمات الصحية وتوطيدها في مختلف المناطق، يستدعي تحفيز الناشئة على دراسة الطب، عبر السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، والرفع من القيمة العلمية والمهنية لشهادة الدكتوراه في الطب، باعتبار أن العدالة الأجرية مبدأ أساسي وفعال في تحقيق العدالة والإنصاف بين مختلف مكونات القطاع الصحي، وذلك في ظل دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية.

وساءل الفريق وزير الصحة حول ظروف وملابسات الإعلان عن مباراة توظيف عشرة أطباء عامين بأجرة شهرية لا تتعدى 6000 درهم؟ وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لاحترام إعلانات التشغيل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؟.