وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب سؤالا مكتوبا إلى وزير الصحة خالد آيت طالب، حول الاهتمام بمرضى السرطان علاجيا ونفسيا واجتماعيا.

وأشار الحزب أن الأعداد المتصاعدة للمصابين بمرض السرطان، يُضافُ إليها النقائص التي تشوبُ منظومتنا الصحية، خاصة من حيث مدى توفير الفحوصات والتحاليل والأدوية والتجهيزات، هي عوامل تُضعِفُ فعالية البرتوكولات العلاجية، بما يعيق حق المرضى في العلاج، خاصة المعوزين منهم، ويُضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم ويمس كرامتهم، بل ويؤدي في حالات كثيرة إلى استفحال مرضهم ووفاتهم.

وأوضح الحزب أنه توصل بعدة مقترحات من جمعيات المجتمع المدني من شأنها ضمان حقوق مرضى السرطان، خاصة النساء والأشخاص في وضعية الهشاشة، في العلاج والتكفل والرعاية.

وسجل أنه من بين هذه المقترحات جعل مرضى السرطان في وضعية هشاشة وفقر، ذوي أولوية فيو التغطية الصحية المجانية؛ وإعفاء مريضات السرطان في وضعية هشاشة وفقر من المساطر الإدارية المعقدة في كافة مراحل العلاج؛ وإقرار آليات ناجعة للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لمرضى السرطان المعوزين.

إلى جانب تفعيل ودعم صندوق دعم مرضى السرطان؛ والتزام مراكز العلاج بمتطلبات ومواعيد البرتوكولات العلاجية؛ وتوفير الأدوية الخاصة بمرضى السرطان خلال جميع مراحل العلاج الكيماوي والاشعاعي والهرموني؛ وتوفير التجهيزات وآليات الفحص بالأشعة؛ والتقيد بمواعيد العلاج والفحوصات في آجال أقصاها شهر للحالات المستقرة وإلغاؤها للحالات المستعجلة.

وأضاف أنه من بين المقترحات أيضا إعادة النظر في مواعيد العلاج الإشعاعي، التي يجب أن تكون داخل أجل ستة أسابيع بعد العلاج الكيماوي لضمان عدم ضياع مفعول العلاج الكيماوي وكلفته؛ وإحداث مراكز القرب الخاصة بمرضى السرطان للتوعية والكشف المبكر.

وساءل الحزب وزير الصحة حول تقييم الوزارة لهذه المقترحات، وإمكانية الاستجابة لها، وحول الإجراءات التي ستتخذها من أجل خفض معاناة مرضى السرطان وعائلاتهم.