قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن المغرب ورغم تحقيقه قفزة نوعية على مستوى التشريع الصحي وإعداد بدائل لاختيارات سياسية جديدة، إلا أن رواسب تراكم الاختلالات الهيكلية والبنيوية لعقود خلت، لازالت قائمة لليوم، خاصة على مستوى تمويل المنظومة الصحية.

وانتقدت الشبكة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحة، كون الإنفاق الصحي أقل من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ % 10، ويبلغ 6.3% من الميزانية العامة للدولة، أي أقل مما توصي بها منظمة الصحة العالمية كمعدل عالمي 12%.

كما توقفت الشبكة الصحية على صعوبة الحصول على الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها بشكل غير مقبول، وهو ما تأكد من خلال آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، حيث لا يزال بعض المواطنين يضطرون إلى التخلي عن بعض العلاجات أو بيع ممتلكاتهم لشراء الأدوية أو الاستشفاء، بسبب عدم قدرتهم على الدفع.

ولا تزال الأسر المغربية تتحمل نسبة تتراوح ما بين 54 و 60% من النفقات الإجمالية للصحة ما يؤدي إلى سقوط عشرات الآلاف من المرضى في فقر مدقع، حيث تشير التقديرات إلى أن الجائحة أوقعت ما يقارب 3 ملايين شخص في براثن الفقر المُدقع في العام الماضي.

كما اعتبرت الشبكة أن اهداف التأمين الصحي تفقد قيمتها بالنظر إلى النسبة الكبيرة التي يتحملها المؤمن له في تغطية نفقات العلاج والأدوية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي.

كما لفت ذات المصدر إلى أن عدة جهات من المملكة تفتقر إلى الظروف المعيشية والبيئية اللازمة للحفاظ على صحة جيدة، وطغيان حالة الفقر والإقصاء الاجتماعي والظروف المعيشة الصعبة، حيث هناك أدلّة مُقنِعة على أن ظاهرة ارتفاع الأسعار وسّعت الفجوات الاجتماعية والصحية.

وتظل مخصصات الدولة ضمن الميزانية من أجل الصحة العقلية، لا تتجاوز 2%، كما أن عدد الأطباء النفسيين في البلاد لا يتجاوز الـ454 طبيبا.

ومن جانب آخر، توقف البيان على أنه لا يزال هناك أطفال يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة، ولا زال معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة غير مقبول، مع ارتفاع انتشار داء السل، و مرض التهاب الكبد، مع ارتفاع في نسب الإصابة بالأمراض المزمنة وغير السارية، منها القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والسرطانات وأمراض الجهاز التنفسي وداء السكري والفشل الكلوي، وغيرها.

وأوصت الشبكة الصحي بالرفع من الميزانية السنوية لقطاع الصحة والمجموعات الصحية الترابية، لتدارك الخصاص المهول في البنيات والموارد، وإعادة النظر في التشريعات المؤطرة للقطاع الصحي الخاص، لضمان الشفافية والجودة،

كما طالبت بمراجعة التعرفة الوطنية المرجعية، لكل الخدمات الطبية والتمريضية والمختبرية والتشخيصية والاستشفائية ، ووضع إطار قانوني مرجعي للمصحات والمستشفيات الخاصة والمختبرات وغيرها من مقدمي الخدمات الطبية والصحية، ينص على احترم المعايير الدولية في الإنشاء والتدبير وحماية حقوق المرضى وأسرهم.

كما دعت الشبكة إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتقادمة واعتماد دفتر التحملات، مع مراعاة التكاليف الحقيقية للخدمات الطبية، بناء على برتوكولات العلاجات.

وأكدت على ضرورة الإسراع بتنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مراجعة حقيقية لأسعار الأدوية والقطع مع الاحتكار ومراقبة أرباح الشركات وجودة وفعالية المواد الأولية والأدوية الأصيلة والجنسية.

وشدد ذات المصدر على ضرورة تعزيز الرعاية الصحية الأولية للحد من انتشار الأمراض المزمنة، وتخفيض تحمل الأسر المغربية للتكاليف الصحية.