قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إنه وبالرغم من كل المجهودات المبذولة لمحاربة السرطان بالمغرب، إلا أن المؤشرات الوبائية للمرض تظل مقلقة، حيث يسجل المغرب حوالي 50 ألف حالة جديدة سنويا، ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة.

وأبرزت الشبكة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للسرطان أن الاستراتيجية الوقائية ضد السرطان تبقى غير كافية وأحيانا موسمية، وتفتقر الى رؤية وخطة وبرامج مندمجة بين مختلف القطاعات المعنية في مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية.

ففي مجال الغذاء والماء، نبهت الشبكة الصحية إلى أن استهلاك المواد الغذائية غير المأمونة والماء غير الصالح للشرب التي تحتوي على جراثيم ضارة أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية، يسبب الإصابة بالسرطان.

ومن جهة أخرى، سجلت الشبكة غلاء الأدوية والعلاجات، حيث إن أسعار أدوية السرطان تظل مرتفعة جدا بالمغرب مقارنة مع دول أوروبية وعربية، مع ضعف أو غياب الأدوية الجنسية لأنواع السرطانات، وقد تبلغ تكلفتها ملايين الدراهم، كما ان العلاج الكيمائي والإشعاعي، بل حتى الجراحي، مكلف جدا، ويجب مراجعة وتحديد أسعاره بالمصحات الخاصة، لكونه يثقل كاهل الأسر المغربية.

الكلفة الكبيرة لعلاج السرطان، تدفع العديد من المرضى، حسب ذات المصدر، إلى الاستسلام والتوقف عن العلاج، علما أن عددا من أدوية السرطان المكلفة لا توجد ضمن لائحة الأدوية التي يمكن استرجاع مصاريفها.

وطالبت الشبكة بتخفيض أسعار خدمات المصحات الخاصة بعلاج السرطان، وتخفيض أسعار الأدوية، وعدم الترخيص لأي دواء لم تثبت علميا وتجربة فعاليته وجودته في العلاج  فضلا عن معدل البقاء على قيد الحياة  للمستهلكين المرضى لتفادي هدر أموال الخزينة و أموال الأسر.

كما دعت إلى تسجيل جميع أنواع أدوية السرطان المرخص لها بالمغرب ضمن لائحة الأدوية التي يتم استرجاع مصاريفها من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المؤسسة الوطنية المسؤولة قانونا عن تأطير منظومة التامين الصحي ومراقبة احترام صناديق التأمين لحقوق المنخرطين ومقدمي الخدمات وليس العكس.

كما أوصت الشبكة الصحية بإدماج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مع مشروع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لحماية المستهلك، لتوحيد وتعزيز آليات الرقابة على صناعة الدواء وجودته وفعاليته، والمراقبة الصحية لمنشآت تصنيع وتحضير الأطعمة، وفحص المنتجات والتأكد من خلوها من الملوثات الكيماوية والبيولوجية وفق المعايير الدولية.

وفي هذا الصدد شددت الشبكة على أن السلامة الغذائية عنصر مهم من  الأمن الصحي، ما يفرض إدماج السلامة الغذائية والدوائية في السياسات والبرامج الوطنية، تمشياً مع اللوائح الصحية الدولية في مؤسسة واحدة ولها فروع على مستوى الجهات مستقلة ولها صلاحيات واسعة لحماية المستهلك وضمان حقوقه.