نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى ما يواجهه المرضى المغاربة المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” من مشاكل جمة مع إدارة الصندوق، والمتعلقة أساسا بالتأخر المستمر في إرجاع مصاريف العلاج.

وقالت الشبكة في بلاغ لها إن التأخر في إرجاع المصاريف يفوق أربعة أشهر، رغم ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية والتي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية.

وأفادت الشبكة الصحية بأنها توصلت بعدة شكايات في موضوع تأخير استرداد مصاريف العلاج والكشوفات الطبية، مشيرة إلى أن بعض الفئات من المرضى ليست لهم القدرة على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني.

ومقابل ذلك، لفت ذات البلاغ إلى أن مؤسسات تأمين صحي أخرى مدنية وعسكرية تتراوح مدة استرداد المصاريف فيها ما بين 10 أيام و15 يوما على الأكثر.

واعتبرت الشبكة أن رد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على اسئلة بعض النواب في البرلمان حول المشاكل الناجمة عن الاختلالات التي يعرفها “الكنوبس”، كان مدويا وصريحا، حيث حمل إدارة الصندوق مسؤولية ارتفاع أسعار الأدوية بسبب رفضها التوقيع على اتفاقية جديدة، حول التعريفة الوطنية المرجعية لأسعار الخدمات الصحية، وبالتالي ترك الباب مفتوحا على ممارسات “النوار” وشيك الضمان بالمصحات الخاصة.

ودعت الشبكة المغربية وزير الصحة، إلى تسهيل وتحسين ولوج المؤمنين إلى العلاج والخدمات الصحية والولوج لعملية تقديم هذه الخدمات، فيما يخص وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، واسترجاع مصاريف ونفقات العلاج في وقتها القانوني.

وطالبت بالإسراع بمراجعة القوانين المنظمة للكنوبس، وإعادة النظر في إدارته وطرق تدبيره للنظام في أفق توحيده مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة واحدة لنظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل تزيل أفضل ومحكم لمشروع الحماية الاجتماعية.

كما شدد ذات المصدر على  ضرورة سن إجراءات لتسريع إرجاع الصندوق مصاريف العلاج والاستشارات الطبية والكشف الاستشارة الطبية والعلاج والدواء.