طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزير الصحة خالد آيت الطالب بالرفع من عدد عمليات زرع الكبد بهدف إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين المصابين بتشمع الكبد أو المهددين.

ونبهت الشبكة إلى أن عمليات زراعة الكبد بالمغرب تظل جد محدودة، رغم الإمكانيات المتوفرة بالمعهد الوطني للأنكولوجيا، والذي سبق أن نجح في أول عملية لزرع كبد من متبرع حي لفائدة مريضة مسنة على الصعيد الوطني.

وأكدت الشبكة الصحية أن المعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط يقدم خدمات طبية وعلاجية ويتوفر على تجهيزات طبية دقيقة للقيام بعمليات زرع الكبد، لكن يتم تعطيل هذه الخدمة في مستشفيات أخرى لخدمة أجندة القطاع الخاص.

وسبق للشبكة أن حذرت في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي من أن أسعار الأدوية الجنيسة ضد التهاب الكبد بالمغرب مرتفعة جدا، وتصل إلى أضعاف ما هو معمول به في عدة دول، وبعيدة عن متناول المرضى المصابين.

وفي الوقت الذي يشكل المعوزون والفئات الهشة النسبة الأكبر من الإصابات بالتهاب الكبد، يصل سعر الدواء إلى 6100 درهم لعلبة من 28  قرصا  للشهر،  وعلى المريض  استهلاكها لـ12 أسبوعا ما يعني أن عليه أداء 18ألفا و300 درهم، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه سعر الدواء بمصر 825 درهما، حسب الشبكة.

وأبرزت الشبكة أن المغرب من بين البلدان التي تشهد ارتفاع معدل انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي، ويبلغ عدد المصابين حوالي نصف مليون شخص.

ولفت ذات المصدر إلى أن مضاعفات المرض تؤدي إلى وفاة أزيد من 5000 شخص سنويا نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بعلاجه، وضعف التشخيص المبكر.

وإلى جانب مطالبتها بالرفع من عمليات زراعة الكبد التي يتم تعطيلها لصالح القطاع الخاص، شددت الشبكة الصحية على ضرورة العمل على وقف جشع شركات الأدوية، وجعلها في متناول المرضى، لوقف معاناتهم وإنقاذ حياتهم.