دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ناقوس الخطر إزاء مرض “التهاب الكبد الفيروسي” الذي يعاني منه حوالي نصف مليون مغربي، مطالبة وزير الصحة ومجلس المنافسة بالضغط على شركات الأدوية الجنيسة بالمغرب لخفض الأسعار.

وطالبت الشبكة في تقرير لها بملاءمة أسعار الأدوية مع أغلب الدول العربية والإفريقية، ومع القدرة الشرائية للمواطنين، والقطع مع ظاهرة الاحتكار والريع والجشع ومراقبة أرباح الشركات وجودة المواد الأولية من أجل تحقيق الأمن الدوائي وإنقاذ أرواح المصابين.

وأشارت الشبكة الصحية إلى أن أسعار الأدوية الجنيسة ضد التهاب الكبد الفيروسي بالمغرب مرتفعة جدا، وتصل إلى أضعاف ما هو معمول به في عدة دول، وبعيدة عن متناول المرضى المصابين.

ونبهت الشبكة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي إلى أن المغرب يعد من بين البلدان التي تشهد ارتفاع معدل انتشار هذا المرض، حيث تشير أرقام وزارة الصحة إلى أن نسبة المصابين بالفيروس الكبدي -س -، تقدر بـ 1.2 بالمائة مقابل 2.5 في المائة للمصابين بفيروس الكبد -ب- وتتمثل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة في مدمنى المخدرات وحاملي الأمراض المنقولة جنسيا ومرضى الفشل الكلوي والخاضعين للغسل.

وتشير الأرقام الى أن عدد المصابين يتراوح ما بين 400 ألف و600 ألف مصاب بمرض التهاب الكبد، وهو رقم مخيف بالنظر إلى ان أغلبهم فقراء ودون مظلة للتأمين الصحي، في حين تبلغ الوفيات بهذا المرض حوالي 5000 حالة سنويا، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بعلاجه، وضعف التشخيص المبكر.

وأفاد التقرير أن سعر علبة من 28 قرصا تغطي شهرا واحدا، تصل الى 6100 درهم بالمغرب، في الوقت الذي لا يتجاوز سعر نفس الدواء في مصر 825 درهم   لفترة 12 أسبوع، وهو ما مكن البلد من النجاح في التصدي للمرض، وشفاء  4  ملايين مريض.

وأكدت الشبكة على ضرورة إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية بشكل عام في القانون المالي المقبل، والرفع من ميزانية وزارة الصحة لشراء أدوية علاج التهاب الكبد الفيروسي عبر التفاوض المباشر على أقل الأسعار وتقديمها مجانا للفئات الفقيرة، للقضاء على أمراض فيروس الكبد بحلول 2023.