قالت المنظمة الديمقراطية للصحة إن المغرب لا يزال بعيدا جدا عن معيار منظمة الصحة العالمية، والذي يفرض توفر ممرضة واحدة لكل 5 مرضى نهارا و7 مرضى ليلا، وممرضة لكل 300 مواطن على مستوى الرعاية الصحية الأولية، مسجلة أن الخصاص في عدد الممرضين بالمغرب يقارب 65 ألف ممرض.

وأوضحت النقابة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتمريض (12ماي)، أن ممرضي المغرب يخلدون يومهم العالمي هذه السنة، في ظل طرفية وتحديات وإكراهات كثيرة واختلالات ونواقص كبيرة، عرت معظمها جائحة كورونا، خاصة النقص الحاد في الموارد البشرية وضمنها فئة الممرضات والممرضين، الذين تحملوا، العبء الأكبر والمسؤوليات الجسام، في مواجهة أخطار جائحة كوفيد19، وفي تقديم الخدمات العلاجية والوقائية المستعجلة وذات الفعالية والجودة لإنقاذ أرواح الناس.

وأشارت النقابة إلى أن عدد الممرضين بالمغرب لا يتجاوز 15 ألف و87 ممرضا متعدد الاختصاصات و4 آلاف و943 قابلة، فيما يتجاوز الخصاص 65 ألف ممرض.

وأكدت المنظمة، على ضرورة إشراك الممرضات والممرضين في كل المشاريع لإنجاح كل مشاريع الإصلاحات للمنظومة الصحية، فقد بات من الضروري واللازم إشراك الممرضات والممرضين في كل  المشاريع الإصلاحية للمنظومة الصحية، بجانب الاهتمام والعناية الكاملة بأوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، وتحسين ظروف وبيئة العمل بتوفير كل المستلزمات الطبية والتمريضية والدوائية لأداء رسالتهم ومهامهم بأفضل جودة وفعالية.

كما طالبت المنظمة الديقمراطية للشغل، بلإسراع بالاستجابة لمطالبهم في إطار النظام الأساسي الجديد للوظيفة العمومية الصحية، بالرفع من الأجور والتعويضات والرفع من معاشات الممرضين والممرضات المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم، ومراجعة نظام الترقي المهني، والرفع من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية وتعويضات حوادث الشغل والأمراض المهنية وتعويضات الساعات الإضافية والحراسة، وتحسين تعويضات المسؤولية والقيادة ورئاسة التمريض، وخلق مديرية التمريض بالمستشفيات العمومية والمديريات الجهوية.

وشددت المنظمة الديموقراطية للشغل، على التوظيف المباشر للممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة بعد التخرج، وفق الخريطة الصحية وحاجيات الجهات الصحية، مع الزيادة المشرفة في المقاعد المخصصة لتكوين الممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة والرفع من قيمة منحة التكوين، وتحويل المعاهد العليا لتكوين الممرضين وتقنيي الصحة إلى “كليات التمريض والتقنيات الصحية”، وربطها بالمحيط الجامعي بكليات الطب والصيدلة، على غرار القطاع الخاص والأنظمة الدولية والعربية لفتح عمليات الجسور والبحث العلمي.

ودعت المنظمة كذلك، إلى ضرورة إحداث هيئة وطنية للتمريض والتقنيات الصحية لحماية حقوق المرضى وأخلاقيات المهنة. وأخيرا بناء استراتيجية للتكوين والتكوين المستمر بكليات التمريض والتقنيات الصحية وتبادل الخبرات بين القطاع العام والخاص، وتشجيع البحث العلمي في علوم التمريض والتقنيات الصحية وفي تدبير الخدمات الصحية، واعتماد التكنلوجيا الحديثة والرقمنة في مناهج التكوين لإعداد الكفاء ات التمريضية الوطنية.

وطالبت النقابة من الحكومة ووزارة الصحة بمراجعة السياسة المتبعة وتعزيز مصادر التمويل للاستثمار في مهن التمريض بالرفع من مقاعد التكوين العالي للممرضات والممرضين، وخلق فرص الشغل وتطوير القدرات القيادية لمهنة التمريض.