نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى أن ظاهرة انتشار وتفشي الأمراض المزمنة والأوبئة الفتاكة الناتجة عن تلوث البيئة والهواء والمياه والنظام الغذائي باتت مقلقة جدا.

وقالت الشبكة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للصحة إن تلوث الهواء يُسبب أكثر من 5000 حالة وفاة في المغرب، أي بمعدل 15 وفاة في اليوم، ويُكبّد الدولة ما يناهز 11 مليار درهم سنوياً، وفق تقرير لمنظمة السلام الأخضر “غرينبيس”.

وأرجع التقرير سبب ارتفاع هذه الوفيات إلى اعتماد المغرب على الفحم الحجري لإنتاج الكهرباء، مما يضع صحة المواطنين في خطر،  لكون الفحم الحجري من بين مصادر الطاقات الأحفورية الأكثر تلوثاً، ويتسبب في أمراض صحية مزمنة.

وأشار التقرير إلى أن سكان جهة الدار البيضاء سطات، التي تمتل 50 في المائة من النشاط الصناعي بالمغرب، معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالأمراض التنفسية، نتيجة لتلوث الهواء، إذ تضم هذه المدينة نحو20% من المصابين بالأمراض الناجمة عن تلوث الهواء.

أما على مستوى تلوث المياه، فقد أبرزت الشبكة الصحية أن 28 % من مصادر المياه بالمغرب مهددة بالتلوث، وتشكل النفايات الصلبة والمبيدات والأسمدة الكيماوية والمواد الكيماوية التي تصب في الأدوية  أكبر  تهديد مباشر لمصادر المياه الجوفية المغربية ولصحة السكان.

ونقلت الشبكة عن تقرير للبنك الدولي أن المغرب من بين أكبر الدول التي يرتفع فيها معدل تلوث المياه، كما كشف تقرير للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية  أن أكثر من 90 في المائة من التسممات الغذائية المسجلة في المغرب بعد الأدوية  تكون ناتجة عن تلوث الأطعمة بالميكروبات، وما يقرب من 10 في المائة تكون ناتجة عن مواد كيميائية، ناهيك عن ارتفاع عدد المغاربة الذين يعانون من نقص التغذية، إلى مليون ونصف.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر بخصوص عدد من العوامل المؤثرة  في صحة المواطن المغربي، والمرتبطة بضعف المؤشرات الاجتماعية والبيئية، ومنها الفقر والهشاشة والعطالة والأمية، وغياب العدالة الاجتماعية وتوزيع غير منصف للدخل والثروة.

وسجلت في هذا الصدد أن أعداداً كبيرة جداً من الناس يعيشون في كنف الفقر والمرض  وانعدام الاستقرار  والسكن غير اللائق  وسوء التغذية وفقدان الماء الصالح للشرب وضعف الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

وأكد التقرير أن تحقيق الأمن الصحي والسيادة الصحية بالمغرب لا يمكن أن تعتمد فقط على خدمات قطاع الصحة ومسؤوليات، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب استهداف المحددات الاجتماعية للصحة، وأيضا حماية أممنا الإيكولوجي، وجعل بيئتنا اكثر أمنا وسلامة.

وشددت الشبكة الصحية على أن صناع القرار السياسي الحكومي ملزمون اليوم قبل أي وقت مضى، بجعل حماية البيئة  كأولوية  مندمجة وانتقائية ضمن  كل البرامج والمخططات الاقتصادية والاجتماعية ، وبناء نظام صحي عادل ومنصف وبيئة سليمة، وتحسين المحددات الاجتماعية للصحة.