توضيحا للجدل المثار مؤخرا حول اختفاء بعض الأدوية المستخدمة في علاج الزكام وكوفيد-19 من الصيدليات، أفادت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، اليوم الأربعاء، أن ما وقع ليس اختفاء للأدوية، بل انقطاع لمخزون بعض العلامات والأسماء التجارية،دون اختفاء كلي لنفس الأدوية بعلامات وأسماء تجارية منافسة.

وأشارت الفيدرالية في بيان لها إلى أن المادة الفعالة المتضمنة في الدواء المنقطع، وكذا الجرعات والتركيزات المطابقة لعلامات تجارية أخرى متواجدة في رفوف الصيدليات.

وأمام الإقبال الكبير على هاته العلامات التجارية، أوضح الصيادلة أنه كان بالإمكان حل المشكل ببساطة، بتطبيق الصيادلة لحق الاستبدال الذي لا يمنعه القانون، بل يحتاج لإجراءات موازية مثل إخراج سجل الأدوية الجنيسة للوجود من أجل تسهيل تطبيقه، وخلق آليات لدى مؤسسات الضمان الصحي للتعويض عن المادة الفعالة ذات نفس الجرعة والتركيز والشكل الصيدلاني، بدل التعويض عن الاسم التجاري.

وأكدت الفيدرالية أن حق الاستبدال سيمكن لا محالة من تجاوز مثل هذه المشاكل المتكررة، وسيمكن المواطن من الولوج بشكل أفضل ومستمر للدواء، داعية الوزارة وكل الشركاء إلى الإسراع من أجل إخراجه للوجود، وتنزيل مقوماته العلمية والعملية، خصوصا ونحن على أبواب التغطية الصحية الشاملة لكل المغاربة.

وأبرز الصيادلة أن حق الاستبدال حق دولي ممارس من طرف عدة دول متقدمة، وذلك وفقا للقوانين الجاريبها العمل، وقد بينت الجائحة ضرورة تطبيقه، وذلك لضمان تداوي المواطنين المحتاجين للعلاج من جهة، ومن أجل تشجيع الأدوية الجنيسة من جهة أخرى، مع التأكيد على اخترام اختصاصات الأطباء في التشخيص واختيار المادة الفعالة.

وسجل البيان أن مصلحة المريض لا تتعلق بالاسم التجاري للدواء الموصوف، بل بالمادة الفعالة المتواجدة في الأدوية المرخصة من طرف وزارة الصحة، بعد دراسة الفعالية والتكافؤ الحيوي لكل الأدوية الجنيسة.