تزامنا مع موسم الإنفلونزا، وتسارع تفشي فيروس كورونا بالمغرب، باتت الصيدليات تعاني من غياب العديد من الأدوية التي تدخل في إطار البروتوكول العلاجي ضد كوفيد-19، أو المرتبطة بالإنفلونزا، وهو ما يدفع المواطنين للانتقال بين الصيدليات دون فائدة.

ومع تجدد مشكل فقدان الأدوية، دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة ومديرية الأدوية إلى فرض قانون المخزون الاحتياطي للأدوية والمستلزمات الطبية على المختبرات والموزعين بالجملة، والتوفر على مخزون استراتيجي للمواد الصحية في إطار السيادة الوطنية.

ونبهت الشبكة الصحية في بيان لها إلى كون المواطنين عادوا مرة أخرى إلى مارطون الانتقال بين الصيدليات، للبحث عن أدوية مفقودة، يزداد عليها الطلب في هذه الفترة من السنة، وكذا أدوية لأمراض مزمنة.

وعزت الشبكة سبب فقدان أدوية في السوق الوطنية إلى عدم احترام عدد من المختبرات والشركات وموزعي الأدوية بالجملة، لمخزون أمان يساوي 1/12 من إجمالي مبيعاتهم خلال العام السابق، وعدم احترام بعض هذه المختبرات للقانون الذي يفرض تأمين المخزون الاحتياطي، لتفادي انقطاع الدواء والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم من السوق الوطنية.

ولتجاوز هذه الوضعية، دعا البيان وزارة الصحة ومديرية الأدوية إلى مطالبت شركات ومختبرات وموزعي الأدوية بالجملة، بضرورة ووجوب تكوين مخزون أمان لا يقل عن شهرين لجميع الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية المخصصة للمرضى بالمغرب، وذلك في إطار خطة وطنية لمكافحة نقص الأدوية و تأمين الوصول إلى هذه الأدوية الأساسية للمرضى في كل وقت وبأسعار مناسبة.

وشددت الشبكة على ضرورة تعزيز الآليات القانونية الحالية المتقادمة ومراجعتها، ومراقبة المخزون الاستراتجي للمستودعات والمصانع والمختبرات الوطنية أو المستوردة الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن رصد ميزانية خاصة إضافية، لتوفير المخزون الاسترتيجي للأدوية الخاصة بكوفيد و للأمراض المزمنة والنادرة ، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم.