طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة الحكومة  بتوظيف 1600 قابلة عاطلة، لتخفيض معدل وفيات الأمهات الحوامل أثناء الوضع، المرتفع جدا بالمغرب، وكذا لتقليص وفيات المواليد.

ونبهت المنظمة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للقابلات إلى أنه ورغم التحسن الطفيف للمؤشرات، فإن معدل وفيات الأمهات الحوامل والأطفال الرضع والأطفال دون سن الخامسة  بالمغرب لا يزال مرتفعا  جدا.

وسجلت في هذا الصدد أن معدل وفيات الأمهات الحوامل  بالمغرب يتجاوز 72 وفاة في كل مئة ألف ولادة، فضلا عن وفاة 28 في المئة من الأطفال حديثي الولادة من بين كل ألف ولادة حية، وذلك راجع لعدة أسباب من بينها ضعف الموارد البشرية، وعلى رأسها القابلات، اللواتي لا يتجاوز عددهن بالمغرب 5 آلاف، وبتوزيع ديمغرافي غير متكافئ، وبمعدل أربع قابلات لكل ألف ولادة في حين أن الحد الأدنى هو ستة.

ورغم هذا الخصاص المسجل خاصة في مدن الهامش والبوادي والقرى والمناطق النائية، فإن 1600 قابلة تعاني من العطالة بعد التخرج.

وأشارت النقابة إلى أن دراسة أخيرة في ظل الجائحة أظهرت أن توفير الموارد الكاملة للرعاية التي تقدمها القابلات بحلول عام 2035 يمكن أن ينقذ 67 في المائة من وفيات الأمهات، و 64 في المائة من وفيات المواليد و 65 في المائة من حالات الإملاص، ويمكن أن ينقذ ما يقدر ب 4.3 مليون حياة في السنة، على المستوى العالمي.

وأكدت المنظمة الصحية على أن الاستثمار في القابلات هو أحد أكثر الطرق المضمونة لحماية الحياة وحماية صحة الجميع، ويجب على الحكومة إعطاء الأولوية في تكوين العدد الكافي من القابلات، لتجنب ما يقرب ثلثي وفيات الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة والإملاص (أي موت الجنين قبل الولادة)، والتخفيض من نسبة الولادة القيصرية المرتفعة جدا بالمغرب، وتحسين الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية وصحة الأم والمواليد الجدد.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على ضرورة تحسين أجور القابلات والرفع من تعويضات الحراسة والساعات الإضافية و تطبيق القانون 44.13 المتعلق بممارسة مهنة القبالة، واخراج الهيئة الوطنية للقابلات إلى حيز الوجود.