تعيش عدد من المراكز الصحية بالعالم القروي على وقع الإغلاق، أو انعدام الأطر الطبية اللازمة لتيسير ولوج المواطنين بهذه المناطق إلى حقهم في الصحة، لينضاف مشكل الموارد البشرية إلى عدد من الإشكالات التي تعرفها هذه المراكز، سواء من حيث ضعف البنيات التحتية وشح وغياب بعض المستلزمات والأدوية، وغيرها، مما يعمق أزمة ساكنة هذه المناطق في الولوج إلى الخدمات الصحية.

ولفت الفريق الحركي بمجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء إلى أن إحداث المراكز الصحية وتجهيزها يبقى غير كاف في ظل الخصاص في الأطر الذي تعرفه هذه المراكز، حيث توجد بعض المراكز الصحية التي لا تتوفر سوى على ممرض واحد لـ 12 ألف نسمة، ما يعكس اللاعدالة في توزيع الأطر.

وجوابا على إشكال الأطر الصحية بالعالم القروي، سجل وزير الصحة أن إشكال الموارد البشرية يعد أهم معيقات المنظومة الصحية، والوزارة ورغم أنها تخصص جل المناصب الجديدة سواء الطبية أو التمريضية للعالم القروي، إلا أن هذا الإشكال يظل قائما، خاصة مع عدم التحاق الأطر الطبية بهذه المراكز.

وفي هذا السياق، أفاد الوزير أنه وفي 2019 خصصت الوزارة 111 من أصل 194 منصبا في الطب العام لدعم المراكز الصحية القروية غير المتوفرة على طبيب، وتشغيل المراكز الصحية المغلقة، أو الجديدة، وقد التحق 81 طبيبا عاما فقط في حين لم يلتحق الباقون بعد النجاح، وذلك يرجع لعدة أسباب من بينها رغبتهم في التخصص.

واعتبر الوزير أن من أهم الإجراءات المتخذة والتي ستعطاها الأولوية في المناصب الجديدة، هو البعد الجهوي في التوظيف، الذي لا خيار غيره لتدبير الشؤون الصحية في العالم القروي، فالتدبير الجهوي هو الحل للمشكل، وسيكون ضمن الإصلاحات المقبلة.

وقد بدأت وزارة الصحة هذه السنة في التوظيف الجهوي لأول مرة بفتح باب التوظيف لـ 2410 من الممرضين وتقنيي الصحة، قصد سد الخصاص بالجهات، وحصر انتقال الأطر الصحية داخل الجهة، حتى لا يتم إفراغ جهات على حساب ملء جهات أخرى.