قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم السبت بالرباط، إن المشاريع الاستشفائية الجديدة المبرمج افتتاحها خلال سنة 2021 تشمل طاقة سريرية إضافية تقدر بـ2260 سرير.

وأبرز  آيت الطالب، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة لسنة 2021 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه سيتم كذلك، في إطار تعزيز الشبكة الاستشفائية المبرمجة برسم 2021، الشروع في إعادة بناء المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، وبناء ثمانية مراكز استشفائية إقليمية، وبناء المركز الاستشفائي الجهوي بوجدة، إلى جانب بناء 11 مستشفى للقرب.

كما يشمل برنامج العمل، حسب الوزير، توسيع التغطية الصحية الأساسية من خلال تسريع التغطية الصحية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة قبل متم 2022، وتعزيز العرض الصحي من المستوى الأول، وتعزيز البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض (برامج صحة الأم والطفل، وصحة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة واليقظة والأمن الصحيين)، فضلا عن تعبئة الموارد البشرية وتعزيز حكامة القطاع.

وفي معرض تقديمه للميزانية القطاعية للوزارة برسم 2021، أفاد المسؤول الحكومي بأن الاعتمادات المرصودة للوزارة تبلغ 19 مليار و774 مليون درهم، مبرزا أن توسيع التغطية الصحية الأساسية يعد أولوية مشروع هذه الميزانية.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الميزانية المرصودة للوزارة ستسجل زيادة قدرها 1,090 مليار درهم، بنسبة 5,8 بالمائة مقارنة مع ميزانية سنة 2020، موضحا أن هذه الاعتمادات تتوزع حسب البرامج الميزانياتية للوزارة بين كل من الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، والتخطيط والبرمجة والتنسيق، والصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والساكنة ذات الاحتياجات الخاصة.

كما تهم البرامج المدرجة ضمن الميزانية القطاعية، يضيف الوزير، الرصد الوبائي واليقظة والأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، وإجراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشفائية والاستشفائية، وتوفر واستمرارية عرض العلاجات وصون البنية الأساسية والتجهيزات الصحية.

واستعرض الوزير أهم محاور الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية، وتشمل على الخصوص تعزيز الاستثمار العمومي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الصناعة الوطنية للأدوية والمعدات، والإصلاح المؤسساتي، والتدبير الاستباقي للبرامج الصحية.

وفي ما يخص توسيع التغطية الصحية الأساسية، ذكر المسؤول الحكومي بأن نسبتها بلغت، متم سنة 2019، حوالي 69 بالمائة من السكان، وبلغ عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، إلى غاية شتنبر 2020، أزيد من 16,5 مليون مستفيد. كما قدمت المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية أزيد من سبعة ملايين خدمة صحية، أخذت بعين الاعتبار التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة.

ولدى استعراضه لمنجزات الوزارة في الميدان الصحي خلال الفترة 2019 – 2020، تطرق الوزير إلى تعزيز العرض الصحي الوطني لمواجهة الجائحة، خاصة عبر رفع قدرة التعامل مع الوباء، وإحداث مستشفيات ميدانية ودعم الأطر الطبية والتمريضية، وتوسيع عدد المختبرات للتشخيص الفيروسي والمشاركة في التجارب السريرية للقاح “كورونا” طورته شركة “سينوفارم” الصينية.

وتهم المنجزات كذلك تعزيز العرض الاستشفائي، إذ يرتقب أن ترفع المشاريع الاستشفائية الجديدة المزمع تشغيلها نهاية 2020 الطاقة السريرية بـ1696 سرير، فضلا عن تعزيز الصحة بالعالم القروي من خلال تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وأيضا تحسين الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة عبر مواصلة تخفيض أثمنة حوالي 1000 دواء إضافي خلال فترة 2019 – 2020 الأكثر استهلاكا، موجهة لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة.

وفي ما يتعلق بتعبئة الموارد البشرية، أشار الوزير، على الخصوص، إلى تخصيص 8000 منصب برسم 2019 – 2020، واستعمال حوالي 90 بالمائة من المناصب المالية المخصصة لتعيين الأطباء والممرضين والأطر الإدارية والتقنية، وتطوير التكوين عن بعد وأيضا مأسسة الحوار الاجتماعي.

وبخصوص الاعتمادات المخصصة لمواجهة جائحة “كوفيد 19″، قال الوزير إن نسبة تنفيذها بلغت 88 بالمائة من مجموع الاعتمادات، مسجلا أنه وفي إطار تنفيذ ميزانية الوزارة برسم 2020 (إلى غاية 25 نونبر الجاري)، بلغت نسبة أداء النفقات الملتزم بها 92 بالمائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و85 بالمائة بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة، فيما سجلت 56 بالمائة بالنسبة للاستثمار.

وتشمل الإجراءات المواكبة لتحسين تدبير الموارد المالية، يضيف الوزير، على الخصوص تعزيز تفعيل البعد الجهوي في المجال الصحي، وإيلاء عناية خاصة للتتبع الميداني والمالي للمشاريع، وتحسين آليات البرمجة التوقعية متعددة السنوات.