قال عزيز غالي، الخبير في الصيدلة، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الصحة ليس لها ثمن ولكن لها تكلفة، وقد حددت منظمة الصحة العالمية سقف مساهمة الأسر في تكلفة العلاج في 20 في المائة، وإذا تجاوزت هذه النسبة فسيؤدي ذلك بالأسر إلى الفقر.

أما في المغرب، فإن الأسر تتحمل 56 في المائة من تكلفة العلاج، وهي نسبة مرتفعة، في الوقت الذي تصل هذه النسبة إلى 16 في المائة في الجزائر، كما أن مساهمة الدولة المغربية في المنظومة الصحية لا تتجاوز 21 في المائة، في حين تتجاوز 80 في المائة في دول أخرى.

وأشار غالي خلال ندوة نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش حول موضوع “الصحة الدوائية والصحية” إلى أن الدواء هو أكثر شيء مكلف في العلاج، إذ يأخذ 60 في المائة تقريبا من إجمالي التكلفة.

وفي هذا السياق أكد الصيدلاني أن غلاء الدواء بالمغرب ليس قضاء وقدرا، فأدوية السرطان مثلا مرتفعة بأضعاف بالمقارنة مع دول أخرى كالهند، إذ نجد دواء تبلغ تكلفته في المغرب حولي ألفي درهم، لكن ثمنه في الهند لا يصل حتى لـ100 درهم.

واعتبر غالي أن تكلفة العلاج المرتفعة هي نتاج لسياسة الدولة العاجزة عن تنظيم القطاع وفرض الأثمنة، التي تتضاعف بالمقارنة مع دول أخرى، فثمن الدواء ليس غاليا، وإنما المشكل هو سياسة الدولة التي تؤدي إلى غلاء الدواء.

وبخصوص الاستهلاك السنوي للدواء، لفت المتحدث إلى أن استهلاك المغربي للدواء في 2015 قدر بـ 415 درهما، وفي 2019 بلغ 447 درهما، وهو ما يساوي درهما وبعض السنتيمات في اليوم، ما يعني أن المغاربة لا زالوا لم يصلوا بعد إلى الدواء، بل يتداوون ببعض المسكنات التي تباع عند البقال.

ونبه غالي إلى أن غلاء الدواء أنتج لنا أرقاما مخيفة، فمثلا شخص واحد فقط من بين 5 أشخاص يعانون من ضغط الدم، يأخذ الدواء لمدة ستة أشهر، ما يطرح السؤال على الحكومة حول ما الذي يفعله الأربعة الآخرون، كما أن عدم قدرة المرضى على الوصول للدواء يؤدي إلى نسب مهولة، فشخص واحد فقط من أصل خمسة مغاربة مرضى بالسكري هو من يداوم على الدواء لمدة ستة أشهر متواصلة، وكلما ارتفع ثمن الدواء إلا وانخفض عدد المرضى الذين يصلون إليه، ما يجعل الوضعية كارثية بشكل كبير.

وأبرز الصيدلاني أن 64 في المائة تقريبا من الأدوية في المغرب لم يتغير ثمنها، وبلغت نسبة الأدوية التي انخفض ثمنها ما بين 500 درهم وألف درهم 0.74 في المائة، وهي نفس نسبة الأدوية التي انخفضت بثمن كبير، أي بأزيد من ألف درهم، إلا أن بعض هذه الأدوية غير موجودة في السوق من الأصل.

كما أشار غالي إلى أن عددا كبيرا من الأدوية التي توصف في المراكز الاستشفائية الجامعية غير موجودة في الصيدليات، ما يضطر المريض إلى اقتنائها من الخارج، فضلا عن أن الضريبة على القيمة المضافة في الأدوية تصل إلى 7 في المائة وهي من أعلى النسب، وستزداد في السنوات المقبلة.