وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و43 جمعية أخرى، مذكرة إلى البرلمان من أجل إنشاء آليات تشريعية عاجلة للتعامل مع العوائق القانونية، التي تؤثر على الوصول للأدوية المضادة لكوفيد-19 والأوبئة بشكل عام.

وأوضحت الجمعيات أن هناك عددا من العوائق التي يمكن أن تحول دون الوصول في الوقت المناسب إلى الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة، بما في ذلك الاحتكارات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من العوائق التي أظهرت الجائحة ضرورة إزالتها كأولوية.

وأشارت المذكرة إلى أن بعض الأدوية التي تم اختبارها حاليًا ضد مرض كوفيد 19 حاصلة على براءة اختراع في المغرب مثل “ريميديسيفير”، بالإضافة إلى منح المختبر الأصلي والمالك للبراءة حق إنتاج نسخ جنيسة لهذا الدواء إلى 5 مختبرات في كل من الهند وباكستان حارما بذلك الصناعة الدوائية الوطنية من هذه الفرصة.

بالإضافة إلى تهافت بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية على شراء جميع المخزون العالمي الحالي حتى شتنبر، دون أن تترك أي شيء لبلدان أخرى في العالم، بما في ذلك المغرب.

وأكدت المذكرة أنه وفي غياب الاحتكارات المتعلقة ببراءات الاختراع، يمكن أن تضمن الصناعة الدوائية الجنيسة الوصول وبأسعار معقولة لأدوية مرض كوفيد 19 قيد الاختبار.

وشددت المذكرة على أنه ينبغي ألا تكون براءات الاختراع والحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية عقبة في طريق معالجة مرض كوفيد 19، داعية البرلمان إلى النظر في الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لوزارة الصحة لوضع آلية لمنح “التراخيص الإجبارية” (تصاريح الاستخدام الحكومي) والاستثناءات لجميع براءات الاختراع وحصرية البيانات المتعلقة بعقاقير مرض كوفيد 19 والأجهزة والمعدات الطبية التي يمكن الموافقة عليها وشرائها للدولة أو الجماعات أو التأمين الصحي.

وتمنح براءات الاختراع المختبر الأصلي احتكارًا في السوق لمدة 20 عامًا، مما يمنع أي استخدام لإصدارات جنيسة لنفس الدواء بأسعار معقولة، كما يمكن للمختبر الحاصل على براءة الاختراع تحديد السعر الذي يريده.

وإضافة إلى التراخيص الإجبارية، لفتت المذكرة إلى أن الاتفاقيات الدولية تسمح للدول تسمح للدول الأعضاء لمنظمة التجارة العالمية باتخاذ أي إجراء تراه ضروريًا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.

وحثت الجمعيات الموقعة البرلمانيين على إبداء اهتمامهم بالقطاع الصحي للمغاربة بشكل عام وأثناء الأزمة الصحية الحالية على وجه الخصوص، من خلال الاستلهام من المسار الذي سلكه أقرانهم في العديد من البلدان للتزود بهدف مكافحة الجائحة بأدوات تشريعية فعالة، من أجل تسريع توافر أي علاج أو اختبار فحص أو أجهزة طبية أخرى ضرورية لمنع أو علاج المرض وتخفيف ميزانية الدولة المتأثرة بالفعل.

وقدمت المذكرة مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تبسيط إجراءات منح “تراخيص الاستخدام الحكومي”، والشروع في مراجعة القوانين المنظمة للملكية الفكرية وقطاع الأدوية.

وخلصت المذكرة إلى أن الدستور المغربي يغطي الاعتراف الأعلى بحق الحصول على الرعاية الصحية، والذي يوفر منظورًا ثريًا للغاية بشأن مسؤولية الدولة في هذا المجال، موضحة أن المشرع يستطيع إذا أثبت حسه القيادي، أن يمنح الاستجابة الوطنية لكوفيد-19 والأوبئة الأخرى أدوات قانونية رئيسة لتسريع الوصول إلى منتجات صحية أساسية ميسورة التكلفة وكافية.