دعت ثلاث جمعيات الحكومة المغربية إلى إصدار “تراخيص إجبارية” لجميع الأدوية والتقنيات القادرة على معالجة مرض كوفيد-19، وتمكين شركات الأدوية الجنيسة المغربية من إنتاج علاجات ضد المرض.

وحسب بلاغ مشترك للجمعيات فإن الشركات الوطنية ممنوعة من قبل المختبر الأمريكي “جلعاد” من إنتاج دواء “ريمديسيفير” الذي يتم اختباره حاليا ضد كوفيد-19، لأنه محمي في المغرب ببراءة اختراع إلى غاية 2031 على الأقل.

وأضاف البيان، الذي وقعته كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجمعية محاربة السيدا، أن التجارب التي تجري على “ريمديسيفير” إذا أثبتت نجاحها، فإن الاستجابة الوطنية الفعالة للوباء تتطلب إنتاجا محليا للدواء، فالاعتماد على مصادر الإمداد الأجنبية في أوقات الأزمات الصحية العالمية لن يخلو من مشاكل٬ كما رأينا من ضبط منتجات صحية عابرة بالعديد من البلدان، أو فيما يخص الأقنعة الواقية كذلك.

ورغم أن الدواء محمي ببراءة اختراع ممنوحة من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، إلا أن الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني يعطيان للحكومة حق تعليق هذه الحماية لأسباب تتعلق بالصحة العامة، والسماح بالإنتاج الوطني، من خلال ما يسمى بـ”التراخيص الإجبارية”.

وبذلك، طالبت الجمعيات الحكومة أن تطبق على الفور المادة 67 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بشأن التراخيص الإجبارية بخصوص براءة اختراع ريمديسيفير، إضافة إلى جميع المنتجات الصحية (الأدوية والاختبارات والتقنيات) التي قد تكون ضرورية للاستجابة للجائحة، ما سيسمح للصناعة المحلية بالاستعداد لتلبية الاحتياجات الوطنية في الوقت المناسب.

وتنص المادة 67 من هذا القانون على منح “التراخيص الإجبارية” للمنتجات الصيدلانية من خلال قانون إداري، بناء على طلب الإدارة المسؤولة عن الصحة العامة، وينطبق هذا الحكم عندما لا تتوفر الأدوية “بكمية أو جودة كافية” في السوق، أو لأن السعر “مرتفع بشكل غير طبيعي”، وهو ما يجعل من التفاوض مع صاحب البراءة غير إلزامي.

ويلبي هذا البند، حسب البيان، الاحتياجات الوطنية، كما يمكن استخدامه أيضا لتصدير الأدوية إلى البلدان التي لا تمتلك طاقة إنتاجية كافية، وهو ما سيمكن المغرب من مساعدة البلدان العشرين المستثناة من رخصة “جلعاد”، حتى في غياب براءة اختراع، كما يمكن أن تستفيد الصناعة المحلية أيضا من سوق أكبر، وكذا المساهمة في جعل الأسعار أكثر معقولية.

ولفت البيان إلى أنه وبمجرد تأكيد نتائج التجارب السريرية المختلفة الجارية، سينفجر الطلب العالمي على الأدوية الفعالة، ومن غير المحتمل أن يتمكن خمسة من مصنعي الأدوية الجنيسة الذين منحتهم “جلعاد” تراخيص طوعية، من الاستجابة لمثل هذا الطلب.

وتساءل البيان في الأخير عن الضمانات التي تمنح المغرب الأولوية في حال انفجار الطلب، وما الذي سيحدث إذا قررت دولة ما طلب كل الإنتاج لتلبية احتياجاتها الداخلية أولا كما فعلت الهند في مارس الماضي، وهو ما يفرض استعداد المغرب لجميع السيناريوهات، والاستفادة من جميع الصكوك القانونية الموجودة تحت تصرفه حتى لا يفاجأ.

وسبق لعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أكد في حوار مع موقع “لكم” أن الصفقة التي أبرمها المغرب مع المختبر الأمريكي تمنع من استيراد “ريمديسيفير” من أي دولة أخرى، أو اقتناء مواد جنيسة لمكوناته، لافتا إلى أن وزارة الصحة تسرعت في العلاج بدواء “الكلوروكين”، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه ليس لديه فعالية خلال الجائحة، ورغم مضاعفاته الكبيرة.